في استغاثة منهم برئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، طالب حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، بتعينهم في الدولة أسوة بزملائهم الذين سبقوهم وتم تعيينهم إبان ثورة ينار عام 2011.
يقول معتصم عصمت، حاصل على درجة الدكتوراه: “منذ عام 2015 لم يتم تعيين حملة الماجيستير والدكتوراه، وبسبب قانون الخدمة المدنية الذي يضع شروط معضلة للتعيين، فهو يُحدد سن معين للتعيين 30 عاما كحد اقصى للتعيين، في حين ان حامل شهادتي الماجيستير أو الدكتوراه يصل الى ما بعد الـ 35 عام عندما ينتهي من دراسته، وحينئذ لن يُقبل تعيينه بسبب كبر سنه، في الوقت الذي تقيم فيه الدولة مسابقات ويتم تعيين من هم اصغر سنا، بحسب القانون الجديد، والاقل مؤهلا وبالتالي هم اقل خبرة ممن حصل على شهادة علمية ماجيستر او دكتوراه”.
ويضيف: “هل صدور قانون خاص بالخدمة المدنية يمنع التعيين بالدولة، إلا بمسابقات وبالتالي يمنع تعيين شريحة كبيرة من الشباب، حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه بالرغم تكلفتهما العالية، في ظل نظام دولة كان يسمح بالتعيين بقرارات رئيس وزراء وليس بالقانون، وعندما أثيرت هذه القضية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي منذ سنتين تقريبا، وعبر الشباب عن غضبهم من الدولة، بصرف نظرها عن تعيينهم بحجة أن القانون يمنع ذلك”.
وأضافت أسماء عبد الكريم، حاصلة على درجة الماجستير: “اقترحنا عدة حلول يتم عرضها في جلسات مجلس النواب، عن طريق أعضاء المجلس بلجنة القوى العاملة، لدراسة مواد التعيين بالقانون واللائحة، وإعادة النظر فيهما بما يستلزم تعديل القانون ويسمح بإضافة مادة بالتعيين وعلى أساس ذلك، تقوم الدولة باستصدار قرارات تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، طبقا للاحتياجات والتخصصات ووضع فترة زمنية، تتيح لزملائهم بالتعيين مع إغلاق هذا الباب نهائيا بعد فترة زمنية ويتم العودة للقانون”.
وتابعت حديثها: “بالفعل تمت الموافقة من جهة مجلس الوزراء، بتعيين جملة الماجستير والدكتوراه في وحدات الجهاز الإداري طبقا للقانون 47 لسنة 1878 بنظام العملين بالدولة، وفقا للاحتياجات التي وردت للجهاز، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، المنشورة على موقعه الاليكتروني، ولكن لاتزال القضية قائمة ولم يتم تنفيذ هذا القرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه منذ عام 2015، فالقضية تم عرضها من قبل المحامون، ولكن تم ادراجها بالمحاكم وحتى الآن لم يصدر فيها قرار نهائي، ونحن نُطالب بتعديل مواد التعيين بقانون الخدمة المدني أسوة بالتعديلات التي حدث في القوانين الأخرى”.
