تمر هذه الايام الأفراح النوفمبرية في سلطنة عمان التي يحتفل شعبها بالعيد الوطني 51 ، خاصة وأن هذه الاحتفالات تزامنت مع توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الموقر، والتي كان لها أثر كبير في نشر السعادة بأنحاء السلطنة.
حيث جاءت تلك التوجيهات بينما تواجه السلطنة مثل دول العالم خطر فيروس كورونا ، وما يعنيه ذلك من تأثر المجتمع والإقتصاد، لأسباب يعلمها الجميع خارجة عن إرادة الحكومة، التي سعت بكل جهدها لكي تُحافظ على معدلات إنفاق رشيدة، في ظل التَّراجع الكبير في الإيرادات نتيجة لتذبذب أسعار النفط، وما صاحبه من تداعيات جائحة كورونا.
وقد نجحت السياسيات المالية الرشيدة في تقليص عجز الميزانية تدريجيًا، وضبط الإنفاق العام، وتعزيز الموارد المالية للدولة، خاصة غير النفطية منها.
وقد استهدفت توجيهات السلطان هيثم الإنسان العماني، سواء بصورة مُباشرة من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمُساعدته على العيش الكريم، من خلال الترقيات وكذلك تثبيت أسعار وقود المركبات، أو بصورة غير مُباشرة من خلال الإجراءات الخاصة بتخفيض وإلغاء رسوم عن بعض القطاعات الاقتصادية، والذي سينعكس بالإيجاب على قطاع الأعمال، وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهي إجراءات تدعم الأفراد والقطاع الخاص، في ثنائية تستهدف دفع جهود التقدم نحو مزيد من الانتعاش الاقتصادي.
وتواصل السلطنة جهود الإصلاح الإداري التي يقودها عاهل البلاد ، وانطلقت منذ توليه مقاليد الحكم، ومنها على سبيل المثال إنشاء وحدة مُستقلة تتبع السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية، وهو مايعد خطوة كبيرة على سبيل الإصلاح الإداري، كما وجه السلطان بانشاء وحدة دعم واتخاذ القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتكون بمثابة “بيت الخبرة” الحكومية، ومركز الأبحاث والدراسات الرسمي في الدولة والدراسات حول مختلف القضايا والقرارات الوزارية قبل صدورها، إلى جانب العديد من المهام البحثية التي تُعزز من كفاءة القرارات الحكومية.
إن العيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة العمانية يأتي والبلاد تخطو قدما الى الامام في مسيرة نهضتها التي بدأها السلطان قابوس رحمه الله ، بفضل ما تحقق من منجزات، وما ينعم به الشعب العماني من مكتسبات وطنية، استهدفت المواطن أولا وأخيرا.
وعلى سبيل المثال فقد أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بمناخ الاستثمار في السلطنة، وقالت في تقرير صادر عنها إنَّ سلاسة تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد- رحمه الله- أكدت ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي، مما طمأن المستثمرين الأجانب، علاوة على أنَّ المراسيم والخطابات السامية عززت آمال انتعاش الاقتصاد الوطني.
وجاء في التقرير أن عمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار العام. لكن التقرير أوضح أنَّه يتعين معالجة الأوضاع المالية، وتقليل اعتماد السلطنة على إيرادات النفط، وفتح القطاعات الرئيسية أمام المنافسة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.
وقال التقرير إن المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة تشمل الموانئ والمناطق الحرة، لاسيما في الدقم؛ حيث تعكف الحكومة على إقامة منطقة تجارة حرة تبلغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع ومركز لوجستي على مفترق طرق شرق إفريقيا وجنوب آسيا.
وسلط التقرير الضوء على إصدار 5 قوانين في عام 2019 لتشجيع الاستثمار وتشمل: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الخصخصة، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات التجارية. وأوضح أنَّ قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي طال انتظاره يحمل وعدًا خاصًا بإلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والقيود على مقدار الملكية الأجنبية في الشركات العُمانية.
ونوه التقرير إلى أنَّه بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان، فإنه يحق للشركات والمستثمرين الأمريكيين بالفعل ملكية 100% من مشاريعهم، كما إن القوانين الجديدة توفر إطارًا قانونيًا لتشجيع الاستثمار، لافتاً إلى ترقب صدور لوائح هذه القوانين مع تفاصيل تنفيذها.
وبفضل هذه السياسات الاقتصادية التي هيأت البيئة الجاذبة للاستثمار، نجحت السلطنة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات، فارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة ، الذي يستفيد من مناخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به السلطنة، والبنية الأساسية المتطورة والمناطق الحرة المنتشرة في كافة ربوع البلاد والتي تتيح الفرصة لممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية؛ في صلالة وصحار والمزيونة ومسندم، والمنطقة الاقتصادية بالدقم التي يعول عليها كثيرا في تحقيق انتعاشة اقتصادية هائلة وتحولها إلى مركز جذب عالمي للشحن البحري واللوجستيات.
إن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تدعو الجميع إلى التفاؤل بالمستقبل، حيث بدأت البلاد تسيرُ في اتجاه التَّعافي الاقتصادي المطلوب، ومنها تَنامي المُؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة بشكْلٍ كبير يعكس قوَّة ورسوخ ومتانة الاقتصاد العماني، ويدفع العمليَّة الإنتاجيَّة النُّمو المُطَّرد؛ لِمَا تملكه تلك المُؤسَّسات من سِمات تَصنعُ الفارق، في تحقيق التَّنويع الاقتصادي المَنشود، وتحقيق قِيمة مُضافة للاقتصاد، بالإضافة إلى فتح الآفاق لفُرَص عمَل .
لقد مضت عمان طوال مسيرتها بمراحل عديدة من التطور، شاملة كافة أوجه الحياة ، فكان على رأس الأولويات تسخير المؤسسات الضامنة لاستقرار المواطن وتأتي رؤية عمان 2040 لتتواصل المساعي في عهد السلطان هيثم لتحقيقها، ولتؤكد أن الإنسان هو الركيزة الأقوى ضمن مرتكزات رؤية عمان 2040.
وقد أدركت الحكومة العمانية أهمية التعليم والبحث العلمي والابتكار لتحقيق تطلعات المستقبل، ومن أجل ذلك تأتي تأكيدات السلطان في خطاباته على أهمية التعليم التقني والتطور التكنولوجي والعمل على تسخير التقنية الحديثة في كافة أوجه العمل ، وتجويد الأداء بما يتوافق مع التطور التكنولوجي في العالم.
لقد تجاوزت سلطنة عمان العديد من التحديات الصعبة واستطاعت أن تحقق إنجازات مشهودة في كافة المجالات، وما تحقق من مكاسب على كافة الأصعدة، تعمل الحكومة على الحفاظ عليه و مواصلة التجديد والتحديث والتطوير فيه.
