عبدالله تمام
تسعى القيادتان العُمانية والسعودية من خلال تكامل الرؤيتين «عمان 2040» و«المملكة 2030» إلى تعزيز المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة وإشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية كمحركات أساسية للنمو الاقتصادي.
ويترقب العديد من رجال الأعمال في البلدين افتتاح طريق الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية قريباً إذ سيكون شرياناً ويقصر المسافة بين البلدين مما سيعزز فرص التبادل التجاري والسلعي بين البلدين الشقيقين.
كما أن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية يتطلعان من خلال هذا المنفذ البري إلى إقامة تكامل اقتصادي يسمح بتعزيز العمل التجاري والاقتصادي فيما بينهما، ويدعم التبادل والتنمية بين الدولتين ويسهم في تعزيز القدرات الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، خاصة بعد تحقيقهما عدة خطوات رئيسة وفي مقدمتها إزالة العوائق أمام حرية حركة السلع وفتح الخطوط البرية بين البلدين.
ويشكل «منفذ الربع الخالي» كما يسميه السعوديون، و «منفذ رملة خيلة» من جانب العمانيين، أهمية كبيرة في فتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما من الناحية الاقتصادية، إذ يسهم في توسيع حجم التبادل التجاري وانتعاش السياحة. كما سيمكن المنفذ الجديد الصادرات السعودية من الوصول إلى بقية دول العالم مباشرة عبر بحر العرب، كذلك سيمكن الصادرات العمانية للوصول لبقية دول العالم عبر بوابة البحر الأحمر.
وأكد الدكتور سالم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن افتتاح طريق الربع الخالي المباشر بين البلدين سيؤدي إلى عدد من الأبعاد الاقتصادية والتجارية أبرزها ارتفاع حركة الصادرات والواردات بين سلطنة عمان والمملكة مع ميزة خفض كلفة الشحن بين البلدين وتقليل تكلفة النقل ويسهل التواصل بين الشركاء التجاريين من الجانيين، كما أن افتتاح الطريق البري سوف يعزز من نمو قطاعين مهمين وهما القطاع اللوجستي والقطاع السياحي، هذا بدوره سوف يرفع من الاستثمارات في المناطق الاقتصادية والحرة بالسلطنة بكونها تمثل بيئة محفزة للاستثمارات من خلال الحوافز وكذلك بكونها تقع على موانئ إستراتيجية كميناء صحار وميناء الدقم وميناء ريسوت بصلالة.
وقال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي، أن السلطنة والسعودية يملكان مقومات من حيث الموقع الإستراتيجي، فسلطنة عمان تطل على المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان ومضيق هرمز شريان النفط الخليجي ، والمملكة تطل على البحر الأحمر ولديها حدود ومنافذ جغرافية مع عدد من الدول الخليجية والعربية، كلا البلدين يشتركان في طموحات تعزيز الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بينهما في المناطق الحرة والاقتصادية، وكلا البلدين لديهما جاهزية كبرى في البنية الأساسية من موانئ تجارية ومناطق لوجستية وصناعية واقتصادية وحرة ومطارات دولية ولديهما قوانين ثابتة ومتينة في مجال الاستثمار.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ العماني ناصر بن سعيد الهاجري أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمسقط هي تأكيد لمكانة سلطنة عمان في قلوب القيادة السعودية، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف أمام كل التحديات.. مشيرًا إلى أن استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة هو انعكاس لعمق العلاقة الأخوية التي أسهمت بشكل كبير على توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي.
وأضاف: إن تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.. مؤكدًا أن التجارة البينية تشكل سوقًا اقتصاديةً كبيرًا أمام القطاع الخاص الذي لا يزال أمامه الكثير من الفرص المتاحة خاصة في ضوء المستجدات الإيجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين.
