كتب- أحمد سامي
شهد الشارع المصري وقائع عدة حدثت خلال الساعات الماضية، فرضت حديثها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخرى تقشعر لها الأبدان، فيما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة.
ويقدم “اليوم” فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:
المؤبد لمفتي جبهة النصرة ووضعه على قوائم الإرهاب
عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين ـ إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الالتحاق بـ “جند الأقصى وجبهة النصرة” التابعين لجماعة القاعدة ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.
وقررت المحكمة وضعه والكيان التابع له على قوائم الكيانات الإرهابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي “جند الأقصى وجبهة النصرة” التابعين لها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في أمر إحالة المتهم للمحاكمة، إنه روج لارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمي “إفتاء ـ أسئلة وفتاوي” لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات بغرض الالتحاق بـ “جند الأقصى وجبهة النصرة”.
المشدد من 3 لـ7 سنوات للمتهمين في قضية “كتائب حلوان”
قضت الدائرة 19 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، أثناء محاولتهم الهرب في العام 2017، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبدالباسط حسن الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار النجار وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10834 لسنة 2020 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 570 لسنة 2020 كلي جنوب، قيام المتهمين “أيمن سيد توفيق”، “عبدالوهاب مصطفى محمد”، “محمد احمد عبدالحليم”، “عبدالرحيم عادل ابو سريع”، “حسن محمد عبدالعزيز”، “عبدالله كريم سماحة”، “مصطفى عبدالمجيد محمد”، في عام 2017 أثناء طريقهم في العودة من أكاديمية الشرطة شرق القاهرة حيث مقر محاكمتهم لإيداعهم بسجن طرة جنوب القاهرة، أحدثوا حالة من الهرج والمرج داخل سيارة الترحيلات بعد حوالي 40 كيلو متر، توقف سائق السيارة لإستطلاع الأمر ليفاجئ بالباب مفتوحا ويقفز منه بعض المتهمين في منحني منزل طريق الأوتوستراد باتجاه المعادي.
وأضاف أمر الإحالة، أن عملية هروب المتهمين من سيارة الترحيلات تمت بعد كسر القفل وقطع “شباك سلك صاج” بمؤخرة السيارة مستغلين عدم تواجد الحارس الذي ترك موقعه قبل خروج السيارة من مقر المحكمة وفضل الركوب في مقدمة السيارة بجوار السائق.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم المصاب بطلق ناري في القدم أنه خطط للهرب منذ 3 أشهر برفقة بعض المتهمين، وأنهم استخدموا دبابيس إبرة جلبوها أثناء زيارة زوجاتهم لهم بالسجن لفك الكلابشات، ووجهت لهم النيابة تهم مقاومة سلطات وتسهيل هروب متهمين وإتلاف مال عام، فيما قال 4 متهمين في محاولة الهروب، وأنهم عقب فترة من سجنهم على ذمة القضية، تبين لهم أن عقوبة الإعدام تنتظرهم فتناقشوا حول كيفية الهروب من سيارة الترحيلات.
وأشار المتهمون أيضا أنهم اكتشفوا ثغرة بالسيارة بأنها مصنوعة من صاج خفيف واكتملت الخطة بحصول أحدهم على قطعة حديدية لتهشيم القفل.
المؤبد لـ 9 متهمين والمشدد لـ 3 في قضية داعش العجوزة
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة.
وعاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين.
وقررت المحكمة وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأتهمت النيابة العامة كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض بأنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأيضا المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “داعش” التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وحاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن “فرد خرطوش” بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها.
والمتهمون من الثاني حتى الأخير أنضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحا ناريا مششخن “بندقية آلية” بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
والمتهمون جميعا أشتركوا في إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الارهابية التى يقع مقرها بدلوة سوريا وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.
واتهمت النيابة المتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
