قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، لجلسة 9 إبريل .
وكشفت أوراق القضية صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
