جريمة بشعة دبرها قاضي خان العهد والضمير، أصبح لسان حال الجمع الغفير، قائدا لمعركة بلا بطولة، متهما في جريمة مرعبة مكتملة الأركان والشواهد، بعقل الشيطان جسد دور «مصاص الدماء» في أحداث جريمة قتل مرعبة .
قتل زوجته، ودفن جثتها تحت التراب، سكب علي جسدها «مياه نار» لإخفاء معالم جرمه بالاشتراك مع رفيق السوء، ادعي اختفاء الضحية، وذهب إلى أسرتها للبحث عنها ..لسنا هنا أمام متهم سايرته المخدرات لارتكاب جريمة قتل أبكت العدالة.
لسنا هنا أمام مريض نفسي، داهمه المرض فغاب عقله، وقتل نفسا حرم الله قتلها، نحن هنا أمام «قاتل»، اجتمعت في نفسه وعقله وسلوكياته كل صفات الإجرام، كان يراه الناس حارسا للعدالة، أمينا في تنفيذ القانون، يعتلي منصات المحاكم للبت في أمور مصيرية.
عقد المتهم القاتل صفقة مشبوهة مع شيطانه، ففاز بجدارة بلقب أسطورة إجرامية تكتب فصول روايات وقصص، تجسد حكايات مثيرة بالدراما والسينما، فاقت بشاعتها جريمة ذبح فتاة المنصورة على يد زميلها..
إننا أمام واقعة تستحق أن تكون فرصة لأن يرى فيها العالم كيف أصبحت مصر دولة قانون، كيف أصبحت العدالة منهجا لهذا البلد الذي حاكم رؤوساء ووزراء ومسؤولين فاسدين اخترقوا القانون والدستور، واستغلوا مناصبهم لاستباحة حقوق الغير والتربح غير المشروع.
وهنا اختلف مع من أبدى اعتراضه على محاكمة قاتل زوجته في جلسة علنية، لكون قاضي، أو ربما لاعتقاد هؤلاء بأن توضيح حقائق هذا القاتل علنًا وأمام الرأي العام، قد يسيء لحراس العدالة أو يذلذل ثقة الناس في حماة القانون، في حين أن هيئة المحكمة خير رد ودليل، على نزاهة حراس العدالة الشرفاء، الذين يطبقون العدل والقانون على الجميع، حتى وإن كان المتهم من واحد منهم.
يستحق هذا القاتل أن تطبق عليه أقصى عقوبة دون رأفة أو رحمة، فهو خان الأمانة والعهد والقسم، اخترق القانون بسلوك مشين،ارتكب جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد، ظن أنه بعيدا عن المساءلة والحساب، وتناسي أن مصر دولة قانون، لا دولة مناصب.
جريمة هذا القاتل فرصة حقيقية للمطالبة بتعديل قانون العقوبات، وتغليظ العقوبة على كل مسؤول أو موظف عام في الدولة يستغل نفوذه في ارتكاب الجرائم، لم يرتكب هنا القاتل جرمه “ساعة شيطان”، بل كان بتخطيط تام ودقيق خوفا من أمر ما لا زال قيد التحقيق، ربما يكون ما ردده أهالي الضحية وبلاغات المحامين الرسمية، حول تورط المتهم وشريكة في قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ .
