كتبت- هبة عوض:
تواجه الأسواق الناشئة داخل العديد من الاقتصادات النامية خطر التخلف عن سداد التزاماتها، عقب أن سجلت خسائر على مدي 5 أشهر متتالية، الأمر الذي يؤشر إلى اعتبار 2022 أسوأ عام يمر على الاسواق الناشئة على الإطلاق.
وسجلت صافي التدفقات الخارجية من أسهم وسندات للمستثمرين الأجانب التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري 10.5 مليار دولار، لتتواصل مسيرة النزيف المستمر منذ 5 أشهر، إذ وصلت إجمالي خروج التدفقات من فئة الأصول وتحديداً منذ مارس الماضي إلى 38 مليار دولار وفق معهد التمويل الدولي، في وقت أظهرت بيانات أكبر بنك استثماري بالولايات المتحدة الأمريكية، «جي بي مورجان»، هروب ما يقرب من 30 مليار دولار من صناديق السندات المقومة بالعملات الأجنبية بالأسواق الناشئة خلال العام الجاري.
وتزداد الصعوبات التي تواجه الأسواق الناشئة جراء تشديد السياسات المالية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، الأمر الذي باتت تواجه معه الاقتصادات الناشئة شبح التخلف عن سداد التزاماتها، بدليل ارتفاع العائد على السندات الصادرة عن أكثر من 20 دولة ناشئة بزيادة %10 عن سندات الخزانة الأمريكية، بما يعد مؤشر محتمل لعدم قدرة تلك الاقتصادات عن السداد.
إلى ذلك، تتعاظم المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة في ظل موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي فيما يبدو مقبل على خطوة لم يشهدها خلال دوراته السابقة، إذ أظهر تقرير داخل «فايننشال تايمز» أن الأخير على استعداد بالمخاطرة بإحداث ركود عمداً في سبيل خفض معدلات التضخم رغم تداعيات الأمر على الأسواق المالية، بما يضع الأسواق الناشئة في مهب الريح ولا يمكنها انتظار أي تيسيرات من قبل الفيدرالي الأمريكي للعبور باقتصاداتهم إلى بر الأمان.
