شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الافتتاحية ليوم “التكيف والزراعة والأمن الغذائي”، في المنطقة الزرقاء، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع لمؤتمر المناخ cop27.
وأكدت وزيرة البيئة، خلال الجلسة، ضرورة التركيز على موضوع التكيف، وليس فقط على الزراعة والأمن الغذائي، حيث إن عام 2022 كان مليئًَا بالكوارث المناخية التي لم تحدث من قبل، لذلك من الضروري وضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات تغير المناخ لتلبية الاحتياجات الإنسانية، إذ تُشير التقارير العالمية إلى أن اكثر من 173 مليون شخص سيعانون من الجفاف، كذلك 43 مليون شخص سيعيشون في فقر حيث يعتبر ذلك نداء إنذار للعالم أجمع بضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية التي تحدث وآثارها المدمرة على العالم.
وأضافت وزيرة البيئة: “أننا قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا 2030، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد أنه من الضروري وجود التمويل المناخي في قلب مفاوضات المناخ، ونحن في الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخي، لكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخي بحلول عام 2050″.
وأضحت مبعوث المناخ: “أن هناك 1.7 تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار في التكيف، وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى 7.1 تريليون دولار في البنية التحتية، وخلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية انتاجنا للغذاء، وما هو نوع الغذاء الذي يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه”.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارت وتقدر بـ95 تريليون دولار، وهي تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخي، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الأمن الغذائي، وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن العذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مُؤكدة أهمية أن يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.
وتم خلال الجلسة إطلاق المبادرة العالمية FAST التي تهدف إلى زيادة مساهمات تمويل المناخ للزراعة والنظم الغذائية، مع ما لا يقل عن ثلثي الأموال التي تم التعهد بها للتكيف في البلدان النامية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال استهداف البلدان الأكثر ضعفاً.
