غير مصنف

رئيس “الأحرار الدستوريين” يدعو للارتقاء بالمنظومة الطبية بتوطين صناعة المستلزمات والأجهزة


دعا المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إلى تعزيز القطاع الصحي المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر،بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
وقال “عفيفى”، في بيان له الجمعة، أنه يجب إقامة شراكة مع القطاع الخاص الوطنى والأجنبى اذا لزم الامر، لتصنيع معدات الأجهزة المعملية والمستلزمات الطبية والتي يتم استيرادها حالياً، خاصة في ظل حوافز الاستثمار التي تتيحها مصر وبصفة خاصة لمثل هذه المنتجات التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة يتيحها تصنيع هذه المنتجات في السوق المصري من خلال تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم،مشيرا الى أن السوق المصري سوق واعد جدا ويمكن استثمار الوضع الحالي لجلب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصحي مع وضع خطة لتطوير منتجي التكنولوجيا وتحويلهم من تغطية السوق المحلي للمنافسة بالسوق الدولي.
ولفت الى أن العائد علي الإستثمار في حالة تصنيع أجهزة طبية منخفضة التكنولوجيا سيكون قليل جدا أما في حالة تصنيع أجهزة طبية مرتفعة التكنولوجيا يصبح العائد علي الإستثمار أعلى بكثير، مشيرا الى أن حجم الإنفاق علي عمليات البحوث والتطوير للأجهزة الطبية خلال العام الماضي بلغ حوالي 49 مليار دولار 38% من الإستثمارات تم ضخها عن طريق الشركات الخمس الكبرى و33% من الإستثمارات تم ضخها عن طريق الشركات الصغرى.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر استثماراً في مجال الأجهزة الطبية حيث تمتلك 55% من هذه الإستثمارات في العالم، فيما بلغت نسبة أوروبا بالكامل 14% في حين لا تمتلك إفريقيا أو المنطقة العربية أية استثمارات في تلك الصناعة الهامة.
ولفت “عفيفى”، إلى التحديات التي تواجه صناعة الأجهزة الطبية في مصر ، من بينها زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في مصر ، ورغم الدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال إلا أنه يجب أن يكون هناك دعم أكبر من الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير لأهميتها في تطوير الصناعة بشكل عام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى