تراكمت المخالفات في ملف يحمل أسم أحد رجال التموين المعروف عنه تجارته مع أصحاب المطاحن والعمل على تسهيل دخول القمح البلدي لمطاحن الدقيق الفاخر.
ورغم ورود تفاصيل هذا الملف إلى وزارة التموين التي تحظر القيام بذلك إلا أنه تمادى في الأمر لدرجة تنويع المخالفات وتطويرها لتناسب الظروف.
ولهذا فإن التفاصيل المثيرة الجديدة تتعلق بعمليات الاتجار في الردة واستغلال الفرق بين المطاحن الحكومية والخاصة.
الان السبوبة الأعلى والأكثر مكسبا هو طن الردة عندما يسلم من المطاحن الحكومية والمطاحن الخاصة التى تقوم بطحن الدقيق للمخابز البلدية حيث سعر الرغيف خمسة قروش …وبالطبع فإن وزارة التموين تسيطر على الردة.
ولهذا فقد امتلأت السجلات بالكثير من تفاصيل وحكايات عن المزارع ومصانع العلف حتى المتوقف منها والتي تحصل على حصص شهرية والأسماء مكررة علما بان فرق طن الردة أربعة آلاف جنيه.
لهذا تزايدت المطالب لكي تقوم الأجهزة الرقابية بمراجعة كشوف البركة الخاصة بـ بيزنس الردة التى تم سحبها ومراقبة نسب للإنتاج القادم في القريب العاجل سنكشف المزيد من المفاجآت في ملف فساد القمح والردة.
