كتبت- هبة عوض:
خالف البنك المركزي التوقعات حول السياسة النقدية للعام الجاري خلال أول اجتماعاته، إذ قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فيما أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع عند 16.25%، والإقراض عند 17.25%، كما أبقي على الخصم وسعر الائتمان والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%.
وأصدر البنك المركزي بيان عقب الاجتماع برر خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة رغبة في ملاحظة مجمل تأثير الزيادة في أسعار العائد لمواجهة ارتفاع التضخم، والتي أقرها خلال العام الماضي بواقع 800 نقطة أساس.
وجاءت قرارات المركزي مخالفة لتوقعات كثير من المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا زيادة أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة لمواجهة آثار التضخم، فيما توقع آخرون – عدد قليل من المحللين – ثبيت الفائدة في محاولة لتفادي تداعيات الزيادة الضخمة لأسعار الفائدة، والحفاظ على معدلات النمو المحققة خلال نهاية العام الماضي.
ويري الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ المحاسبة والبنوك، بجامعة القاهرة، أن قرار البنك المركزي صائب، لاسيما وأنه يكبح جماح التضخم عقب انخفاض قيمة الجنيه يناير الماضي، لافتاً إلى ضرورة النظر في تداعيات انخفاض قيمة العملية المحلية على الاقتصاد، إذ سجل التضخم ارتفاع ملحوظ على أساس سنوي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة رفع أسعار الفائدة لاستهداف مزيد من استثمارات المحافظ.
يستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% (± 2%) بحلول الربع الأخير من العام المقبل، في وقت ارتفعت الضغوط التضخمية مدعومة بارتفاع الطلب، وسجل التضخم الأساسي 24.4% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الماضي، ما يعد أعلى معدل منذ ديسمبر 2017.
وأشار طارق متولى، الخبير المصرفي، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال وقت قريب، مشيراً إلى حتمية تقييد السياسة النقدية خلال الوقت الراهن لضمان استقرار الأسعار، متوقعاً أن تأخذ الأسعار مسار تصاعدي خلال العام الجاري نظراً لانخفاض قيمة الجنيه والذي تزامن مع ارتفاع أسعار الوقود وتوقعات ارتفاع أسعار الكهرباء بحلول منتصف العام الجاري.
في سياق متصل، انكمش عجز الحساب الجاري بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، وجاء الانكماش مدفوعاً بعدة بـ 4 عوامل، العامل الأول: ارتفاع عائدات السياحة، إذ وصل أعداد السياح إلى 3.4 مليون سائح خلال الربع المالي الأول للعام الجاري، محققة أرباح بلغت 4.1 مليار دولار، وسط تفاؤل باستمرار في الارتفاع خلال العام وبالتبعية زيادة الإيرادات، إذ تتوقع مؤسسة فيتش سولوشنز إيرادات سنوية تصل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
يتمثل العامل الثاني في ارتفاع معدل الصادرات بنسبة %13 بالتزامن مع تقليص الواردات بنسبة %4، الأمر الذي أسهم في انكماش العجز التجاري ليصل إلى 9.1 مليار دولار، لاسيما بعد وقف استيراد العديد من السلع غير الأساسية خلال أزمة نقص العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ما دفع نحو انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات مدعوم بالعديد من المشروعات القومية المنتجة وعلى رأسها الزراعة.
جاء ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر كعامل ثالث مؤثر بشكل كبير في تعويض خسائر خروج الأموال الساخنة الناتجة عن قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي طالت كثير من الأسواق الناشئة، إذ وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 3.3 مليار دولار، وجاءت الزيادة مدعوة ببيع بعض الأصول المحلية واستثمارات داخل شركات قائمة.
يتمثل العامل الرابع في ارتفاع إيرادات قناة السويس نتيجة ارتفاع نسبة البضائع العابرة للقناة والتي سجلت زيادة بنسبة %19 خلال الاربع المالي الأول للعام الجاري.
في المقابل، تأثرت مصر بالحرب الروسية – الأوكرانية ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية حول العالم، الأمر الذي دفع نحو تخارج العديد من استثمارات المحافظ بصورة آثرت على معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، إذ قدرت حجم الأموال التي سحبها المستثمرون بما يقرب من 2.2 مليار دولار خلال 3 أشهر، غير أن معدل التخارج بدأ يسجل تباطؤ خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري مقارنة بما قبله، الأمر الذي يعد مؤشر على وقف نزيف خسائر العمل في هذا الوقت الحرج.
تخارج استثمارات المحافظ جاء بالتوازي مع انخفاض تحويلات المصريين بالخارج والتي سجلت انخفاض بلغ %20 خلال الربع المالي الأول، الأمر الذي يدفع نحو مزيد من الأعباء على الدولة في سبيل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لسداد ما على الدولة من استحقاقات.
