نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة أعلن خلاله دعمه لقرارات زيادات الأجور، والمعاشات، ومخصصات الحماية الاجتماعية كأحد الأدوات الأقتصادية لمواجهة غلاء الأسعار الشديد على المواطنين، لكنه أوضح أن تلك الزيادات لن ترفع أعباء التضخم الحقيقية عن كاهل المواطنين بعد أن بلغت معدلات التضخم في الكثير من السلع الغذائية الأساسية أكثر من 100٪ خلال الشهور الأخيرة، لذا يرى الحزب ضرورة أن يصاحب ذلك بعض الاجراءات المالية الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على المرتبات، وزيادة مخصصات الدعم لبعض السلع الأساسية ، لكن يبقى أيضًا أن تلك الحلول العاجلة والضرورية لن تغني عن ضرورة بذل جهود كبيرة أخرى في سبيل تغيير السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لمحاولة كبح التضخم وغلاء الأسعار، وتطبيق طرق واستراتيجيات مختلفة لسد الفجوة التمويلية من العملات الأجنبية والتي يرى الحزب أنها السبب الرئيسي والأهم في أزمة التضخم،.
وأكد الحزب أن هذه الفجوة التمويلية والتدهور الشديد في أسعار صرف الجنيه المصري هي نتيجة تراكم أخطاء جسيمة في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية من الحكومة تم تكرارها خلال سنوات عديدة سبقت الأزمة الاقتصادية، من أهمها الاعتماد على الأموال الساخنة لتغطية الفجوة التمويلية، وعدم تكوين احتياطيات معتبرة من النقد الأجنبي، والإنفاق المفرط على مشروعات غير ملحة أو ضرورية وغير مدروسة، وتراكم الدين العام دون مراعاة الاستدامة المالية عند الاقتراض والدخول في مصيدة الدين، وعدم الاهتمام برفع القدرات الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، والتركيز الشديد على الاقتصاد المرتبط بأنشطة ريعية كالنشاط العقاري والانشاءات، وأخيرًا وليس آخرًا تهميش القطاع الخاص وممارسته لنشاطه في بيئة طاردة مليئة بالعراقيل وفي ظل منافسة غير عادلة مع الجهات التي تتولي تنفيذ الاستثمارات العامة.
وطالب البيان بضرورة مراجعة الحكومة للاتفاق التي عقدته مع صندوق النقد الدولي، وتقييم قدراتها على تنفيذ بنوده، ومن أهمها التخارج المتعجل من أصول حكومية وشبه حكومية في محاولة لتغطية جزء من الفجوة التمويلية، وسداد التزامات الديون في مواعيدها في ظل صعوبة التخارج من تلك الأصول في هذا الوقت الحرج دون تقديم تنازلات هامة، كذلك صعوبة التخارج من الكثير من الأصول الهامة التي لها أبعاد استراتيجية للاقتصاد المصري فضلا عن كونها الأفضل في الأداء ويمكن أن يترتب عن التخارج منها التقليل من متحصلات هامة في ميزان المدفوعات من العملات الأجنبية بالذات عندما يتسارع المستثمرين الأجانب لتحويل أرباحها وعوائدها.
وأوضح البيان أن إعلان وزارة المالية الأخير بزيادة العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، نتيجة زيادة خدمة الدين، وزيادة فاتورة شراء السلع، وزيادة مخصصات الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية لم يصاحبه أي عرض على مجلس النواب لأخذ الموافقة عليها، ويمتد ذلك إلى عدم عرض الحكومة بيان بخصوص الاتفاق الأخير من صندوق النقد الدولي موضحًا شروطه، والتزامات الدولة تجاهه حتى يحوز على موافقة مجلس النواب.
واختتم الحزب بيانه بالمطالبة بـ:
- امتداد قرارات الحماية الاجتماعية لتشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على المرتبات، وتخصيص بنود إضافية من الموازنة لدعم السلع الأساسية للفئات الأولى بالرعاية.
- ضرورة تدبر سياسات اقتصادية ومالية ونقدية بديلة لكبح التضخم وغلاء الأسعار، حتى لو تطلب الأمر مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومحاولة تخفيف آثاره السلبية على المواطنين واتاحة العمل أمام القطاع الخاص في ظل بيئة تنافسية عادلة .
- ضرورة إفصاح وزير المالية عن أسباب عدم عرض التغيير الجوهري في بنود الموازنة العامة للدولة، واتفاق صندوق النقد الدولي على مجلس النواب للموافقة عليه تجنبًا لشبهة عدم قانونية ودستورية تلك القرارات الاقتصادية.
