كتبت- هبة عوض:
توقع مؤشر مورجان ستانلي، ارتفاع معدلات التضخم في مصر ليصل ذروته بحلول سبتمبر المقبل، قبل أن يعاود الانخفاض نهاية العام المقبل ليسجل 13.6%، فيما أشار إلي احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال الشهر الجاري نتيجة الضغط المتزايد على الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
توقعات «ستانلي» ربما تشير إلى بداية الخروج من عنق الزجاجة خلال العام المالي المقبل، لاسيما بعد أن توقع تراجع الديون نسبة إلى الناتج المحلي إلى 94% خلال العام المالي المقبل بعد أن ارتفعت إلى 96% خلال العام المالي الجاري، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي المقبل لتسجل 5% بعد تباطؤ سجلته خلال العام المالي الجاري إذ سجلت 4.3%.
خبراء أكدوا لـموقع اليوم أن الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي ستبلغ 23 مليار بحلول نهاية العام المقبل، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع حد لأزمة السيولة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، ولفتوا إلى إمكانية أن تسهم مبيعات الأصول في اجتذاب 7 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، ما يدعم توفير سيولة من النقد الأجنبي ويعزز من قدرة الدولة في مفاوضاتها الاستثمارية المقبلة.
وقال على عيسى، الخبير الاقتصادي، إن مبيعات الأصول ربما تحول دون اللجوء إلى تطبيق واسع النطاق لبرنامج الطروحات الحكومية، لاسيما وأنه يسهم في تضييق الفجوة التمويلية، لافتاً إلى إمكانية السعي نحو جدولة الديون حتي يتثني الخروج من مأزق الانتقال المرن لسعر الصرف في ظل معدلات التضخم الحالية.
وأضاف أن تضييق الفجوة التمويلية يعطي مهلة للحكومة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية بما يضمن إزالة كافة العوائق أمام المستثمرين، ويضمن انتقال لسعر صرف مرن بصورة دائمة.
ومع تزايد التوقعات باتساع عجز الميزانية خلال العام المالي الجاري إلى 7.6%، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي الذي يليه إلى 8.1% رغم ارتفاع الفائض الأولي، يري أحمد حنفى، الخبير الاقتصادى، أن التوسع في برنامج الطروحات لن يكون بالسهولة المتوقعة، خاصة وأن المصالح السياسية المكتسبة وصعوبة تغيير الإطار التنظيمي أصبحت تشكل عقبات أمام الرغبة في توطين إجراءات اصلاحية اقتصادية مستدامة.
ولفت إلى تأخير الطروحات لحين تمهيد الأرض سلاح ذو حدين، لاسيما وأنه يضيف مزيد من الأعباء على الحكومة لضروورة توفير السيولة من النقد الأجنبي بطرق بديلة، بالإضافة أنه يثير قلق المستثمرين بما ينعكس على انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، منوهاً بأن الاعتماد على تعديل سعر الصرف وحده لحين جذب استثمارات مباشرة ربما يزيد من تعقيد الأمور، نظراً لمستويات التضخم المرتفع بالفعل والتي انعكست على حياة المواطن.
في السياق ذاته شدد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، على ضرورة تكثيف الجهود للحد من تأثيرات التضخم، لافتاً إلى أن الإنفاق المرتفع لدعم الوقود والخبز يقلص من قدرة الحكومة على كبح جماح التضخم، كونها تزيد من نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي.
وأختلف مع سابقيه فيما يخص برنامج الطروحات، مشيراً إلى أنه حل مؤقت ولن يؤتي بثماره خلال وقت قريب، لافتاً إلى ضرورة السعي لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة الصادرات لضمان عدم تكرار سيناريو نقص العملة، منوهاً إلى أن المراهنة على برنامج الطروحات يعد بمثابة مقامرة، نظراً لأن مثل تلك الصفقات تحتاج مفاوضات تستغرق مدد زمنية طويلة، الأمر الذي يصعب معه توقع ضخ مباشر من النقد الأجنبي جراء الطروحات المعلنة.
ووفقاً لمؤشر مورجان ستانلي فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية ربما يبلغ نحو 44 مليار دولار بحلول يونيو 2025، فضلاً عن اجتذاب 28.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، و15.6 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية الأجنبية بحلول يونيو 2025.
