قال المهندس رامي عمرو، مدير المكتب الاستراتيجي بحزب الإصلاح والنهضة وعضو المكتب السياسي أن قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار هو خطوة هامة لتحفيز وتطوير الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي.
وأضاف عمرو بأن ملف الاستثمار كان في أمس الحاجة لهيئة عليا تنظر للملف بشكل استراتيجي من جهة وتنسق بين الجهات المختلفة التي كانت تعمل على هذا الملف بشكل منفصل عن بعضها البعض ومتضارب في بعض الأحيان.
وأكد عمرو على أنه من أهم ما ينبغي أن يضطلع به المجلس هو تطوير وتنفيذ استراتيجيات تشريعية وتنفيذية متكاملة ومتناسقة لتعزيز الاستثمار والنمو مع تطوير وتحديث خريطة مصر الاستثمارية واضافة قطاعات ذات النمو السريع، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بالاضافة إلى العمل على تسهيل الإجراءات التنفيذية وحوكمة كافة العمليات التي تتعلق بالاستثمار لضمان نزاهتها من جهة والدفع نحو بيئة استثمارية مرنة تتجاوز التعقيدات البيروقراطية و العمل على تطوير البنية المعلوماتية وتوفير بيئة معلوماتية شفافة وشاملة وموثوقة حول البنية التحتية والموارد والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
ومن الجدير بالذكر أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد دعا في تصريح سابق على لسان السيد هشام عبد العزيز، رئيس الحزب إلى ضرورة التحرك على ملف الاستثمار بصورة استراتيجية لإزالة العقبات التشريعية والتنفيذية نحو بيئة استثمار جاذبة وقادرة على منافسة العديد من القوى الإقليمية في ذلك الملف الحيوي.
