كتبت- هبة عوض:
كشف البنك المركزي عن تحقيق فائض في الحساب الجاري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري للمرة الأولي منذ 9 سنوات، وأرجع أسباب الفائض إلى عدة عوامل بينها: تراجع الواردات، انتعاش السياحة، زيادة إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والذي أسهم في تعويض خروج الأموال الساخنة على خلفية الحرب الروسية – الأوكرانية، وقرارات البنوك المركزية حول العالم.
“اليوم” استطلعت آراء خبراء حول رؤيتهم لدعم المحركات الرئيسية المحسنة للاقتصاد، إذ أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى، أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 52% مقارنة بالعام السابق، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية بهدف تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية مباشرة أكثر استدامة، منوهاً بأن تلك الاستثمارات ينعكس مردودها على نسب البطالة، لاسيما وأنها تسهم في توفير فرص العمل، الأمر الذي ينعكس بدوره على نسب التضخم.
وأشار إلى أن انتعاش الحركة السياحية يسهم في توفير العملة الصعبة بشكل فوري عكس الاستثمارات الاخري، متوقعاً ارتفاع عائدات السياحة خلال العام الجاري مدعوماً بمزيد من التدفقات السياحية، لاسيما عقب زيادة الرقعة الفندقية والتوسع في الاكتشافات الآثرية والتي ساهمت بدورها في تحسين الصورة الذهنية والتسويق للمنتج السياحي المصري.
وبدوره أشار الدكتور أحمد حنفى، الخبير الاقتصادى، إلى أن تراجع الواردات ساهم في خفض العجز التجاري لأول مرة منذ أكثر من 12 عام، منوهاً بأن انخفاض الواردات شكل العنصر الأساسي لإنجاح خفض العجز والذي جاء مدفوعاً بفرض قيود على الاستيراد استجابة لنقص العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.
وأوضح أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ساهمت في تحويل مسار الاقتصاد إلى إنتاجي قادر على المنافسة والصمود في وجه التقلبات الاقتصادية الدولية، لافتاً إلى قدرة مصر على تحقيق نسب نمو بشهادة المؤسسات الدولية رغم الهزات الاقتصادية الدولية التي خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية، ووباء كوفيد 19، وهو الأمر الذي لم تنجح به دول عدة رغم ضخامة اقتصاداتها، مشيراً إلى أن ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 17% أسهم بدوره في توفير الدولار.
الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أوضحت أن تزايد معدلات النمو يعد مؤشر إيجابي، غير أن تراجع الاقتصاد في عدد من المحاور التي كانت تعد آمنة ومستقرة يحتاج إعادة ضبط البوصلة نحو المشكلة لتحديدها والوقوف على أسبابها، منوهاً بأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج يحتاج مزيد من التدقيق من قبل المسؤولين، لاسيما وأنهم يعدوا من أهم مصادر الدخل من العملة الصعبة، لافتاً إلى ضرورة تسهيل كافة العقبات التي تقف وراء تراجع التحويلات، لاسيما في ظل الالتزامات الدولارية على الحكومة خلال العام المالي الجاري.
وشددت على ضرورة وضع حد لتخارج المحافظ الذي بلغ 855.4 مليون دولار خلال الربع الأول، منوهاً بأن الأمر لا يقف عند حد مصر بل يشمل كافة الأسواق الناشئة والتي واجهت صعوبة في الاحتفاظ بالمحافظ في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المدفوع بالأزمات الدولية المعلومة للقاصي والداني.
