أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين زيارة تفقدية لمحافظة المنيا استهلتها بلقاء الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور السيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” الفاو”، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
وعقب ذلك افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة،
وتوجهت عقب ذلك إلى قرية الشيخ مسعود، حيث قامت بزيارة حقلية لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها والذي يتم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” بالتعاون مع “الفاو” والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة، رافقها خلالها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، والسيد لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجمعيات الأهلية.
وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الجولة التفقدية للتعرف علي أرض الواقع علي نتائج أحد ثمار تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة المصرية وهو مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا، والذي تم تنفيذه علي مدار عامين بتمويل 2.7 مليون دولار كندي مقدمة من الحكومة الكندية، وتولي تنفيذه 11 جمعية أهلية.
وأكدت القباج أن هذا المشروع الذي نري ثماره اليوم بمحافظة المنيا، هو نموذج نعمل علي نشره في جميع قري مصر بالتعاون مع شركائنا من الجهات المانحة والمنظمات الدولية، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” ، حيث استهدف مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها بمحافظة المنيا 2000 سيدة ريفية في 10 قري بمحافظة المنيا، من خلال تنفيذ أنشطة مدرة للدخل لرفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وقد قد جاءت نتائج المشروع تفوق المخطط له، حيث تم توفير تمويل لمشروعات متناهية الصغر استفاد منها بالفعل نحو 2500 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة، والسيدات الريفيات اللاتي لا يمتلكن أراضي ويعملن بأجر لدي الغير، وسيدات عاطلات عن العمل، حيث أتاح المشروع لهن فرصة المشاركة في زراعة البساتين ومشروعات التصنيع الغذائي والزراعي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع الذي نفذ في 10 قري بمحافظة بالمنيا، واستفادت منه 2500 امرأة ريفية من المسجلين علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، ويشملن:مزارعات من ملاك الحيازات الصغيرة، وسيدات ريفيات لا يمتلكن أراضي زراعية، بالإضافة إلى السيدات العاطلات عن العمل لتوفير وظائف موسمية بدوام كامل، كما نستهدف زيادة وعي الـ 2000 سيدة المستفيدات من المشروع حول الأنماط الغذائية الصحية، وتضمنت مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالفعل: زيادة الإنتاج الزراعي للمحاصيل البستانية، من خلال إنشاء صرب زراعية لإنتاج الشتلات والخضر، و400 مشروع لتربية وتسمين الأغنام والماعز والبط، ومشروعات لإنتاج الألبان، ومشروعات صغيرة لسلاسل القيمة المضافة (أعلاف- سماد- موالح…)، ومساعدتهن علي العمل في تجارة منتجات زراعية وتصنيع غذائي وتعبئة وتغليف، ومطابخ لتحسين الوعي الغذائي بما يتوفر في بيئة المجتمعات المستهدفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروع ينفذ في قري مركز مغاغة: بقري شارونة- برطباط- شم البصل البحرية، ومركز العدوة: بقري عطف حيدر – الشيخ مسعود، ومركز أبو قرقاص: بقري ابيوها – بني موسي، ومركز ملوي: بقري معصرة ملوي – تنده – دروه، مشيرة إلى أن ما نقدمه وشركائنا من دعم وتمويل لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية يأتي تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
من جانبه قال نائب محافظ المنيا في كلمته إن الدولة المصرية ، حققت منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة “الجمهورية الجديدة.” ، و ترتكز ملامح ” الجمهورية الجديدة” على دولة يتمتع فيها كافة المواطنين بكرامتهم، ويعيشون في ظل حياة كريمة، ولن يتحقق ذلك الا من خلال التعاون المثمر بين كافة أركان الدولة في مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية ، مؤكدا ان ما شاهده اليوم ، يعد ترجمة حقيقية لهذا التعاون الوثيق ، بهدف تشجيع السيدات الريفيات وتوفير فرص العمل لهم وزيادة مشاركتهم في قطاع الزراعة والتغذية. كما انها رسالة هامة ، تعكس التعاون والتنسيق بين كافة الجهود الحكومية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
