طالب بسام الصواف؛ عضو الهيئة العليا و أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وممثل عن تحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، بتسريع وتيرة الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مشيدًا بما تم في هذا الملف من جهد كبير في الإفراج عن العديد منهم.
وأوضح الصواف خلال كلمته بجلسة: «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطنيـ أن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي يمثل ضمانة حقيقية لنجاح الحوار.
وفيما يخص موضوع المجالس المحلية، قال الهيئة العليا و أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي :«لدينا قناعة تامة أن هذه اللجنة من أكثر اللجان أهمية، حيث أخر مجالس محلية كانت موجودة بمصر كانت في ٢٠٠٨ وتم حلها في ٢٠١١ تنفيذا لقرار الإدارية العليا.
وأشار إلى أن :«دستور ٢٠١٤ في تناوله للمجالس المحلية في المواد من ١٧٥ حتي ١٨٣ أعطي مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية شديدة الأهمية لعضو المجلس المحلي ك تقديم اسئلة و طلبات الأحاطة و الاستجوابات انتهاءًا لسحب الثقة».
وتابع: «كما نص على وجود ٢٥٪شباب – -٢٥٪مرأة – ٥٠٪ عمال وفلاحين مع اشتراط وجود تمثيل مناسب للأقباط و ذوى الاعاقة، كما أن مادة ٢٤٢ من الدستور أكدت على إجراء الانتخابات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور يعني كان من المفترض إجراؤها في ٢٠١٩ يعني بنتكلم بعد ٩ سنوات في تاخير غير مفهوم و غير مبرر.
وأكمل:«في حين أنه يوجد مشروع قانون كامل مقدم من الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى ومشاريع أخرى مقدمة من العديد من أحزاب الحركة المدنية ولم تصدر او حتى تم مناقشتها إلى متي؟ ».
وأردف: متوسط عدد أعضاء المجالس المحلية على اختلاف درجاتها بين قرية و مركز و محافظة حوالي ٦٠ الف عضو تقريبا, ووفقا للصلاحيات و الأدوات الرقابية المشار اليها فاننا نتحدث عن ٦٠ ألف نائب خدمي موجود بين الناس معه صلاحيات حقيقية تؤثر على حياة المواطن بشكل فعلى ,, عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حوالي إلف تقريبا وغياب المجالس المحلية أدى لقيام الغالبية العظمى منهم بالدور الخدمى المنوط بالمحليات أصلا وأحيانا اخري يقوم النائب بهذا الدور الخدمي علي حساب دوره الأساسي وهو سن التشريعات .
ونوه إلى أن: النقطة الأهم في هذا الأمر أننا بحاجة جميعا إلى رفع نسبة وعي المواطنين. و أعضاء الأحزاب المختلفة بأهمية المجالس المحلية و دور عضو المجلس المحلى ، و ده اللى أحنا ك حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بننفذه بشكل فعلى منذ فترة طويلة.
وفيما يخص النظام الانتخابي، قال عضو الهيئة العليا و أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي :«نأمل في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية لما تمثله القائمة المغلقة من إهدار لأصوات و إرادة الناخبين».
وأتم :«نحن بحاجة لتطبيق اللامركزية خاصة أن المحافظ لا يملك سلطة أو صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره كما يجب إذ لا توجد له صلاحيات حقيقية تجاه مديري المديريات و وكلاء الوزارات المختلفة فى وزارته».
