أخبار

«المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم


شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب عقب إحالة مشروع القانون بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرحه للمناقشة من خبراء التعليم علي طاولة الحوار الوطني.

وحضر الجلسة الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب وأستاذ الإدارة الإستراتيجية والتخطيط بجامعة القاهرة والأكاديمية البحرية.

وجاء نص الكلمة:-

شكرا جزيلا للمنصة الكريمة من حيث المبدأ كممثل لحزب المصريين الأحرار أوافق على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب وأود أن أشير إلى إضافة البحث العلمي.

الجزئية الأخرى وهى فى المادة الثانية بشأن الوزارات المعنية والهيئات المعنية في التمثيل في هذا المجلس نقترح إضافة ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثل عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

في المادة الثالثة حضور ثلث العدد نقترح حضور نصف عدد الخبراء.

في المادة الرابعة الجزء رقم ثمانية وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليست مدارس التعليم الفني فقط.

في المادة السادسة لفظ يتولى من الممكن ان نستبدله بلفظ يلتزم بتنفيذ السياسات الموحدة للتعليم.

وفي هذا الإطار من حيث موافقتنا كحزب المصريين الأحرار على إنشاء هذا المجلس باعتباره جهة أو هيئة إستشارية وطنية مستقلة منوط بالتخطيط الإستراتيجي لمؤسسات التعليم وإدارة العلاقات بين العناصر الفاعلة في المنظومة التعليمية، و في ضوء الأهداف المحددة وهي صياغة وتنفيذ وتقييم مشروع تربوي وطني حيث انه يمثل في هذا الصدد حلقة إتصال تنقل شواغل المجتمع فيما يتعلق بقضايا التعليم إلى القيادة السياسية وتقدم الآليات المقترحة للتعامل معها في ضوء معطيات الواقع المحيط الإمكانات المتاحة.

جزئية أخرى في جزئية الهيكل المقترح نود أن نشير إلى مهمة في دور إنشاء المجلس الوطني اللي احنا بصدد مناقشته الآن يتمثل في أنه مظلة كبرى تضم تحتها كل الهيئات والمؤسسات المعنية بالعملية التعليمية ولكن نريد أن نلفت النظر إلى أنه لابد من تجنب الازدواجية في الأدوار الاختصاصات لذلك نرحب جدا بغرض الإستناد إلى مرجعيات ثابتة مثل رؤية مصر 2023 وإستراتيجية تطوير التعليم 2014 /2018 .
وشكرا حسن الاستماع،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى