مدير معهد المحاصيل الحقلية: تم استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين ونستهدف 4 ملايين طن
سعيد سليمان: نستطيع أن نحقق 75% من احتياجات القمح باستخدام الأصناف الجديدة
عباس الشناوي: سعر توريد القمح يقترب من الأسعار العالمية.. ونقيب الفلاحين: سعره عادل فى الظروف العادية ونحن فى ظروف استثنائية
كتب- مصطفى كمال:
تقوم الدولة المصرية خلال الفترة الماضية باهتمام كبير بملف الزراعة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح؛ لأنه الغذاء الرئيسي للشعب المصري، حيث نستهلك ما يقرب من 22 مليون طن قمح سنوياً، ننتج منها ما يقرب من 55% ويتم استيراد الباقي من الخارج، حيث يتم استيراد 70% من روسيا وأوكرانيا والـ 30% يتم استيرادها من دول أخرى، وبعد الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع الأسعار العالمية وخاصة الغذاء، كان لابد التفكير فى زيادة المساحة المنزرعة من القمح والعمل على زيادة الإنتاج، لتقليل فاتورة استيراد القمح مع ارتفاع سعر صرف الدولار، والسير قدما للمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع حصاد القمح خلال منتصف ابريل الماضي، ما الذي قدمته الدولة لتحفيز الفلاحين لزيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح؟ وما هو الإنتاج المتوقع خلال هذا العام؟ وخطة الدولة للتوسع فى زراعته؟ وهل يتم تطبيق نظام الدورة الزراعية فى زراعة القمح؟
إجراءات استباقية من الدولة:
وفي هذا السياق يقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا وهما أكبر مورد للقمح فى مصر، حيث تم الإعلان عن سعر الأردب قبيل زراعة القمح بسعر 1000 جنيه ثم زيادته بسبب ارتفاع الأسعار لـ 1250جنيه ثم 1500 جنيه، والذي يقترب من الأسعار العالمية، إن لم يكن أعلى منها فى ظل انخفاض أسعار القمح عالمياً.
وأضاف الشناوي، فى تصريح خـاص لـ “اليـوم”، أن من ضمن اجراءات تحفيز المزارعين صرف القيمة النقدية للقمح للمزارعين أثناء التوريد وبحد أقصى 48 ساعة وتم زيادة نقاط استقبال القمح من المزارعين لـ 420 نقطة وصرف 10 كيلو “ردة” لكل أردب قمح بسعر 8 جنيه للكيلو والذي يصل سعره لدى التجار 12 جنيه للكيلو، وتخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح من الفلاحين، بزيادة قدرها 19 مليار جنيه عن العام الماضي.
حوالي 3 مليون و 200 ألف فدان:
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال العام الحالي 2023 حوالي 3 مليون و 200 ألف فدان، وتم استلام 3.5 مليون طن قمح من المزارعين، وخاصة وأن الدولة تستهدف استلام 4 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن السعر العالمي يكاد يكون مثل السعر المحلي .
وأوضح مدير معهد المحاصيل الحقلية، في تصريح خـاص لـ “الـيوم” أن هناك جهود كبيرة لدعم محصول القمح مثل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج وإعلان سعر القمح قبيل موسم زراعته، بالإضافة إلى قيام وزارة الزراعة بحقول ارشادية وندوات لتوعية المزارعين وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الأفقي وإنشاد العديد من المشاريع مثل مشروع توشكي الخير والذي تم زراعة 150 ألف فدان من محصول القمح به وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، ومشروع الدلتا الجديدة والذي شهد زراعة 70 ألف فدان منها وغيرها من المشاريع العملاقة والتي تتضاعف مساحتها كل عام لحوالي 250 ألف فدان.
العمل بنظام الدورة الزراعية:
وعن نظام تطبيق الدورة الزراعية والزام المزارعين بزراعة القمح لزيادة الإنتاج قال أنه توقف العمل بهذا النظام خلال الفترة الماضية وتم ترك الحرية للفلاح يزرع ما يشاء في اطار الاقتصاد الحر، ولكن ذلك انعكس بالسلب على خصوبة الأراضي الزراعية وانتشار أفات لم تكن موجوده قبل ذلك، مضيفاً أن هناك توجيهات من وزير الزراعة بعودة العمل بنظام الدورة الزراعية وتم البدء فيه منذ بداية الصيف الجاري 2023 فى محافظات وأحواض حرصًا على الحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية.
اعتماد أصناف جديدة:
ويقول الدكتور سعيد سليمان، أستاذ علم أمراض الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، أن هناك اهتمام من جانب الدولة بملف الزراعة للحفاظ على الأمن الغذائي وخاصة محصول القمح؛ ولكن نحن بحاجة لتسريع وتيرة استباط أصناف مقاومة للحرارة والجفاف وتتحمل الملوحة والتغيرات المناخية؛ لزراعتها بالصحراء والأراضي التى ترتفع نسبة الملوحة لزيادة الرقعة الزراعية، وأيضاً تقليل مدة الدورة الزراعية لمحصول القمح لـ 125 يوم بدلاً من 150 يوم أو أكثر.
وأضاف سليمان في تصريح خـاص لـ “اليـوم” أنه نجح بالفعل في استباط أصناف جديدة من محصول القمح مقاومة للجفاف والتغيرات المناخية وتتميز بقصر مدة دورتها الزراعية أطلق عليها اسم عرابي وهي 4 أصناف “عرابي 52، عرابي 56، عرابي 73، عرابي 1881” وتتميز بعض تلك الأصناف بزراعتها على مياه الأمطار، لافتاً إلى أن تغير المناخ يحتم علينا استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاج ومقاومة للتغيرات المناخية وتتحمل الجفاف، وخاصة وأن الدولة تستورد ما يقرب من 12 مليون فدان ولكي تصل للاكتفاء الذاتي تحتاج الى 5 مليون فدان وهذا يصعب حاليا، لكن نستطيع أن نحقق 75% من انتاج القمح اذا تم التفكير بشكل صحيح فى استخدام الأصناف الجديدة والتوسع فى الصحراء.
التوريد أقل من العام الماضي:
من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن موسم القمح الحالي يعد من أفضل المواسم من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية حيث تجاوزت مساحة زراعة القمح 3 مليون و 200 ألف فدان، بمتوسط انتاج 20 أردب لكل فدان وسبب ذلك هو الجهود الحكومية الكبيرة وإعلان سعر أردب القمح قبل توريده وقيام وزارة الزراعة بتوزيع تقاوى معتمدة حيث تم زراعة 2 مليون فدان منها، مما كان له أثر كبير لتشجيع المزارعين.
وأكد أبو صدام في تصريحات خاصة لـ “اليـوم” أن توريد القمح هذا العام أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ربما يرجع لارتفاع أسعار الحبوب البديلة للقمح مثل الرده والذرة والشعير مما أدى إلى تباطؤ المزارعين لتوريد القمح حالياً وأيضاً بسبب أن التوريد اختياري، فقام العديد من الفلاحين بتخزين القمح خوفاً من ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، ونأمل أن يزيد توريد القمح خلال الأيام القادمة.
ولفت نقيب الفلاحين، أن سعر توريد القمح الحالي عادل فى الظروف العادية لكن نحن الآن فى ظروف استثنائية بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة مع الارتفاعات المتتالية لدولار وتعويم الجنيه بعد زراعة محصول القمح.
