خبراء عقاريون: لأول مرة إيجار اليوم 1000جنيه.. الأزمة السودانية انعكست كثيرًا على السوق العقاري
قبل أيام من حدوث الأزمة السودانية كانت الأوضاع في مصر مستقرة فيما يخص أسعار إيجار العقارات التي يسكن فيها السودانيون، ولكن بعدما حدثت الأزمة، واستقبلت مصر عددًا من اللاجئين، تغير المسار، وحدث ارتفاعًا غير مسبوق في هذه الأسعار.
من جانبه قال “أحمد ذكي” الخبير العقاري إن مصر دائمًا ما تكون حاضنة للإخوة في الوطن العربي، ولكن ما حدث في سوق العقارات إبان الأزمة السودانية جاء بالتزامن مع ارتفاع العقارات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن لجوء السودانين جعل الإقبال أكثر على العقارات، مما زاد بالتبعيّة في أسعارها.
وأضاف “ذكي” أن السودانيين يختلفون بشكل كبير عن السوريين، وذلك لإن الشعب السوري بطبيعته منتج، وهذا ما رأيناه منذ وصولهم مصر، بالإضافة إلى أن من جاء منهم إلى مصر كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا، أما الشعب السوداني جاء من بلده بمدخراته، منهم من أتى ومعه ذهب، ومنهم من جاء معه دولارات، لافتًا إلى أن هذا هو السبب وراء زيادة أسعار في هذه الأزمة، ولم تكن بذلك الشكل في الأزمة السورية.
وأشار إلى أن الأمر ليس متوقفًا عند سوق العقارات، قد يكون هناك تداعيات كثيرة على باقي السلع، وأن هناك من يستغل حاجة السودانين، وهذا بعيد عن منهج مصر في التعامل مع اللاجئين، فإن الدولة المصرية دائمًا ما تتعامل مع المغتربين بكل معاني الكرم والضيافة، موضحًّا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لن تكون مثل إيجار العقارات، لإن عدد السودانين في مصر ليس بالعدد الكثير، على الأقل مقارنة بالمصريين.
وأكد أن الحل لهذه الأزمة أن يتم التعامل مع السودانين بشيء من الرفق من أصحاب العقارات، لإن الأزمة قد تطول، ومع مرور الوقت ستتفاقم الأمور، بما قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي.
من جهته قال “محمود داود” خبير التطوير والاستثمار العقاري إن الأزمات السياسة التي تحدث حول العالم، لا بد وأن يعقبها انعكاس على السوق العقاري كمحفظة ادخارية، مشيرًا إلى أن نزوح الإخوة السودانين إلى مصر، جعل هناك ارتفاعًا كبيرًا في حركة الإيجارات، خاصة الإيجار الذي يكون مدته شهر أو شهرين، وأولاه بالتعبية رواج للبيع والشراء، فحدث هناك عرض وطلب، وعليه زاد السعر، فالأمر له علاقة بالعرض والطلب، ليس بمواد البناء ولا غيرها.
وأضاف أن مصر فيها أكثر من مليون سوداني منتشرين في محافظات مصر، وعدد ليس بالقليل تمركز في مكان واحد، مثل “فيصل” على سبيل المثال، فيها أسر وعائلات بالكامل، فهذا بدوره جعل الإقبال يزيد على طلب السكن، وبالتالي يزيد السعر..وهذا اقتصاد يسير فى كل دول العالم.
وأوضح أن ارتفاع العقارات بهذا الشكل له بعد إيجابي، وآخر سلبي.. أما بشأن الأول فهو أن مصر حباها الله بأن تكون حاضنة لكل لاجئ، ولكل عنده مشاكل من العرب أو الأفارقة..أما الآخر أنه حدث تضخم كبير في الأسعار، وذلك في مرحلة زمنية قصيرة، مشيرًا أنه في خلال شهرين أو تلاتة زادت الأسعار من تلاتين إلى أربعين في المئة، وهذا غير متوقع، لإن هذا الأسعار من المفترض أن تزيد في عام ونصف، لا في هذه المدة القصيرة.
وأشار إلى أن تمركز أمور السودانين في مصر يكمن في أنه كان لهم حسابات في مصر، وأن كثير من المصريين أصلهم سوداني، وأنهم قد يكونوا قاموا باصطحاب ما عندهم من الذهب وهذا يسير عليهم، وقاموا أيضا بتحويل العملة الخاصة بهم إلى دولارات، وتابع قائلًا: دلوقتي سعر الدولار سوق سودة 37 جنيه، وفي البنك المركزي 31 جنيه، فكرة إنه يجيب عقار في مصر سهل جدا”.. وذلك على حد قوله.
وذكر أن من ضمن أسباب هذا الارتفاع هو نزوح السودانين إلى مصر كتلة واحدة، وأنه حين حدثت الأزمة السورية جاءوا على فترات، مضيفًا أن الفرق شاسع بين الشعب السوري والشعب السوداني، حيث أن الأول منذ مجيئه وهو يعمل وينتج، وساعد كثيرًا على الحد من بطالة الشباب، فبالتالي لم يكن إقباله كثيرا، بعكس اللاجئ السوداني، هدفهم الأمثل هو ازاي يلاقي سكن”.
وعن معاناة المواطن السوداني قال “عثمان عبد الحليم” الصحفي السوداني أنه كان في مصر قبل الأزمة ببضع أيام، وكان يسكن في أحد العقارات بشكل شهري قابل للتجديد، مشيرًا إلى أن أسعار الإيجارات آنذاك كانت تترواح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف، وبعد الأزمة ارتفعت الأسعار بشكل كبير وصل إلى 15000 جنيه، ويزيد عن ذلك في بعض الأماكن.
وأشار إلى أنه قد وصلته أخبار من الجالية السودانية تفيد بأن بعض الأماكن قد أصبح الإيجار فيها باليوم، حيث إن إيجار اليوم يصل إلى 1000جنيه، وتحديدا في مناطق فيصل والهرم ومدينة نصر، حيث أن هذه المناطق الأكثر احتضانًا للجالية السودانية قبل الأزمة وبعدها.
وأكد أن هذا يعود إلى غياب الرقابة على أصحاب العقارات والسماسرة، وأنهم يعلمون أنه ليس هناك حل سوى الموافقة، لأن الاختيار الثاني هو الشارع؛ إذ السكن هو أول شيء يفكر فيه أي إنسان فور وصوله إلى مكانه الجديد، فهو أساسي لا غنى عنه، فصار الأمر بالنسبة إليهم أشبه بالمزاد.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات رسمية يوم 10 يونيو الماضي إنّ مصر قامت باستقبال نحو 200 ألف مواطن سوداني منذ نشوب الصراع، وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فإن مصر تحتضن نحو 9 ملايين أجنبي بين لاجئ ومهاجر، وقبل الأزمة كانت تحتضن ما يقرب من 5 ملايين سوداني، ولكن سوق العقارات كان هادئًا إلى حد كبير، على الأقل مقارنة بما هو عليه الآن.
خبراء عقاريون: لأول مرة فى مصر إيجار اليوم 1000جنيه.. الأزمة السودانية انعكست كثيرًا على السوق العقارى المصري
قبل أيام من حدوث الأزمة السودانية كانت الأوضاع في مصر مستقرة فيما يخص أسعار إيجار العقارات التي يسكن فيها السودانيون، ولكن بعدما حدثت الأزمة، واستقبلت مصر عددًا من اللاجئين، تغير المسار، وحدث ارتفاعًا غير مسبوق في هذه الأسعار.
من جانبه قال “أحمد ذكي” الخبير العقاري إن مصر دائمًا ما تكون حاضنة للإخوة في الوطن العربي، ولكن ما حدث في سوق العقارات إبان الأزمة السودانية جاء بالتزامن مع ارتفاع العقارات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن لجوء السودانين جعل الإقبال أكثر على العقارات، مما زاد بالتبعيّة في أسعارها.
وأضاف “ذكي” أن السودانيين يختلفون بشكل كبير عن السوريين، وذلك لإن الشعب السوري بطبيعته منتج، وهذا ما رأيناه منذ وصولهم مصر، بالإضافة إلى أن من جاء منهم إلى مصر كانوا من أبناء الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا، أما الشعب السوداني جاء من بلده بمدخراته، منهم من أتى ومعه ذهب، ومنهم من جاء معه دولارات، لافتًا إلى أن هذا هو السبب وراء زيادة أسعار في هذه الأزمة، ولم تكن بذلك الشكل في الأزمة السورية.
وأشار إلى أن الأمر ليس متوقفًا عند سوق العقارات، قد يكون هناك تداعيات كثيرة على باقي السلع، وأن هناك من يستغل حاجة السودانين، وهذا بعيد عن منهج مصر في التعامل مع اللاجئين، فإن الدولة المصرية دائمًا ما تتعامل مع المغتربين بكل معاني الكرم والضيافة، موضحًّا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لن تكون مثل إيجار العقارات، لإن عدد السودانين في مصر ليس بالعدد الكثير، على الأقل مقارنة بالمصريين.
وأكد أن الحل لهذه الأزمة أن يتم التعامل مع السودانين بشيء من الرفق من أصحاب العقارات، لإن الأزمة قد تطول، ومع مرور الوقت ستتفاقم الأمور، بما قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي.
من جهته قال “محمود داود” خبير التطوير والاستثمار العقاري إن الأزمات السياسة التي تحدث حول العالم، لا بد وأن يعقبها انعكاس على السوق العقاري كمحفظة ادخارية، مشيرًا إلى أن نزوح الإخوة السودانين إلى مصر، جعل هناك ارتفاعًا كبيرًا في حركة الإيجارات، خاصة الإيجار الذي يكون مدته شهر أو شهرين، وأولاه بالتعبية رواج للبيع والشراء، فحدث هناك عرض وطلب، وعليه زاد السعر، فالأمر له علاقة بالعرض والطلب، ليس بمواد البناء ولا غيرها.
وأضاف أن مصر فيها أكثر من مليون سوداني منتشرين في محافظات مصر، وعدد ليس بالقليل تمركز في مكان واحد، مثل “فيصل” على سبيل المثال، فيها أسر وعائلات بالكامل، فهذا بدوره جعل الإقبال يزيد على طلب السكن، وبالتالي يزيد السعر..وهذا اقتصاد يسير فى كل دول العالم.
وأوضح أن ارتفاع العقارات بهذا الشكل له بعد إيجابي، وآخر سلبي.. أما بشأن الأول فهو أن مصر حباها الله بأن تكون حاضنة لكل لاجئ، ولكل عنده مشاكل من العرب أو الأفارقة..أما الآخر أنه حدث تضخم كبير في الأسعار، وذلك في مرحلة زمنية قصيرة، مشيرًا أنه في خلال شهرين أو تلاتة زادت الأسعار من تلاتين إلى أربعين في المئة، وهذا غير متوقع، لإن هذا الأسعار من المفترض أن تزيد في عام ونصف، لا في هذه المدة القصيرة.
وأشار إلى أن تمركز أمور السودانين في مصر يكمن في أنه كان لهم حسابات في مصر، وأن كثير من المصريين أصلهم سوداني، وأنهم قد يكونوا قاموا باصطحاب ما عندهم من الذهب وهذا يسير عليهم، وقاموا أيضا بتحويل العملة الخاصة بهم إلى دولارات، وتابع قائلًا: دلوقتي سعر الدولار سوق سودة 37 جنيه، وفي البنك المركزي 31 جنيه، فكرة إنه يجيب عقار في مصر سهل جدا”.. وذلك على حد قوله.
وذكر أن من ضمن أسباب هذا الارتفاع هو نزوح السودانين إلى مصر كتلة واحدة، وأنه حين حدثت الأزمة السورية جاءوا على فترات، مضيفًا أن الفرق شاسع بين الشعب السوري والشعب السوداني، حيث أن الأول منذ مجيئه وهو يعمل وينتج، وساعد كثيرًا على الحد من بطالة الشباب، فبالتالي لم يكن إقباله كثيرا، بعكس اللاجئ السوداني، هدفهم الأمثل هو ازاي يلاقي سكن”.
وعن معاناة المواطن السوداني قال “عثمان عبد الحليم” الصحفي السوداني أنه كان في مصر قبل الأزمة ببضع أيام، وكان يسكن في أحد العقارات بشكل شهري قابل للتجديد، مشيرًا إلى أن أسعار الإيجارات آنذاك كانت تترواح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف، وبعد الأزمة ارتفعت الأسعار بشكل كبير وصل إلى 15000 جنيه، ويزيد عن ذلك في بعض الأماكن.
وأشار إلى أنه قد وصلته أخبار من الجالية السودانية تفيد بأن بعض الأماكن قد أصبح الإيجار فيها باليوم، حيث إن إيجار اليوم يصل إلى 1000جنيه، وتحديدا في مناطق فيصل والهرم ومدينة نصر، حيث أن هذه المناطق الأكثر احتضانًا للجالية السودانية قبل الأزمة وبعدها.
وأكد أن هذا يعود إلى غياب الرقابة على أصحاب العقارات والسماسرة، وأنهم يعلمون أنه ليس هناك حل سوى الموافقة، لأن الاختيار الثاني هو الشارع؛ إذ السكن هو أول شيء يفكر فيه أي إنسان فور وصوله إلى مكانه الجديد، فهو أساسي لا غنى عنه، فصار الأمر بالنسبة إليهم أشبه بالمزاد.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات رسمية يوم 10 يونيو الماضي إنّ مصر قامت باستقبال نحو 200 ألف مواطن سوداني منذ نشوب الصراع، وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فإن مصر تحتضن نحو 9 ملايين أجنبي بين لاجئ ومهاجر، وقبل الأزمة كانت تحتضن ما يقرب من 5 ملايين سوداني، ولكن سوق العقارات كان هادئًا إلى حد كبير، على الأقل مقارنة بما هو عليه الآن.
