قال الدكتور سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن قرار وزارة العمل السعودية بإلغاء نظام الكفيل يعد خطوة هامة على طريق تطوير المملكة لسياساتها الداخلية مع التعامل مع ملف العمالة الوافدة.
وأشار”رؤوف”، فى تصريح خاص لـ”اليوم”، إلى أن ما يتحقق من خلال قرار إلغاء نظام الكفيل فوائد عديدة منها؛ منح الوافدين حرية بالإضافة لعدم احتجاز الوثائق وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة عائلية، مبينا أن السعودية انتبهت لمخاطر وجود نظام الكفيل على سمعتها الخارجية .
خبير اقتصادي يوضح المميزات الاقتصادية لإلغاء نظام الكفيل
وأوضح خبير أسواق المال، أن نظام العقود الجديد يكفل للعمال حقوقه المادية والمعنوية بكل سهولة ويسر، مشيرا الى أن عدم الإضرار بصاحب العمل من خلال عقود محددة الشروط يهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل فى وقت قياسي وهو ما ترجوه المملكة خلال الفترة القادمة.
وبين أن قرار الإلغاء سيساهم بشكل قوي في رفع معدلات الإنتاج للمؤسسة أو الشركة، معتبرا أن الترابط بين طرفي عقد العمل أمر ضرورى لتحقيق الأهداف المرجوةدون ضغوط غير مباشرة.
وتابع:” العامل الوافد لو وجد أن المكسب المادي من وراء عمله فى المملكة أقل من أماكن عمل أخرى يتيح له القانون الجديد الذهاب لما هو انسب وانفع له هذا من الناحية الاقتصادية، أضف إلى هذا ان العمالة الوافدة هدفها فى الغالب يكون ربحي وانتفاعي من خلال حصوله على الأموال لشراء مستلزمات او المنقعة الشخصية كالزواج او غيرها”.
خبير اقتصادي: تطوير مدينة الأثاث بدمياط لمواكبة التنافسية العالمية
