أصبحت الألعاب النارية ظاهرة من الظواهر السلبية التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة على الرغم من أخطارها الصحية والاجتماعية فبائعوها يقومون بتوفيرها وترويجها لمن يرغب في شرائها خاصة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك و اقتراب الأعياد، و تبذل الأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة فى سبيل مكافحة جرائم حيازة واستخدام الألعاب النارية و الاتجار بها، وإحالة المسؤولين عن صناعتها إلى جهات التحقيق لمنع انتشارها، لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين، خاصة وأنها مجرمة بفعل في القانون.
صناعة محظورة
و قال اللواء محمد نور الدين ، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ظاهرة بيع الألعاب النارية من بمب و صواريخ تطفو على السطح في مثل هذه الأوقات من كل عام منذ بداية شهر رمضان المبارك و بالتزامن مع قرب الاعياد ، متابعاً، إن تجارة الألعاب النارية سواء الصواريخ أو الشماريخ محظورة تمامًا و غير مسموح باستيرادها أو تداولها ، وهى تحت رقابة الأمن العام، بناء على القانون رقم 12 لسنة 77 والذى تم تنفيذه عام 2009، و لكن تدخل مصر بالتهريب أو يتم صنعها محليًا،و لكن أغلب الألعاب النارية والمفرقعات التى تدخل إلى البلاد عن طريق الموانى من خلال تخبئتها فى الحاويات المحملة بالبضائع المختلفة و خصوصاً البضائع التي تدخل البلاد تحت بند لعب الأطفال .
و أوضح “نور الدين” في تصريحات خاصة لـ “اليوم ” ، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الجريمة و شن الحملات المفاجئة على تجار الألعاب النارية و ضبط العديد من المخازن خلال هذه الايام و مصادرتها على الفور و يتم اتخذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى إنه لابد من الوقوف ضد هذه التجارة و الإبلاغ عن من يقومون ببيعها و مساعدة أجهزة الأمن في ضبط هؤلاء و القضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي لما تتسبب في الكثير من الخسائر البشرية و المادية، و تشكيل خطورة شديدة على الأطفال بالإصابات المستديمة و تهدد المواطنين الآمنين بالفزع و مخاطر من حرائق و إصابات .
عقوبات رادعة لحيازة و تجارة الألعاب النارية
و من جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض و الخبير القانوني، إن صناعة الألعاب النارية محظورة نظراً لما تمثله من مخاطر جسيمة للغاية صحيًا فقد تتسبب فى الإصابة بالحروق والجروح وغيرها واستنشاق السموم التى تصدر منها، وهو أمر مضر بالصحة بالإضافة أنها تثير القلق بين الجيران عند استخدامها بالإضافة إلى أنها تتسبب فى كوارث وإشعال للحرائق والتى تتسبب فى خسائر بشرية ومادية ضخمة، تكثر أنتشار ظاهرة الإتجار بالألعاب النارية وخاصه خلال شهر رمضان المبارك و الاعياد والمناسبات، وتعتبر الألعاب النارية بمثابة الخطر الداهم الذى يهدد الأطفال والشباب بالموت فى أى لحظة أو الإصابة بعاهة مستديمة قد يعانى منها طيلة عمره بسبب حب التسلية.
و أضاف “محفوظ” في تصريحات خاصة لـ ” اليوم “، أن نص القانون علي تلك التجارة المحرمة بعقوبات قاسيه حيث نصت المادة 102، فقرة (أ) من قانون العقوبات بعقوبة السجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
و أشار الخبير القانوني، إلى إن القانون جرم تداول المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأقر القانون عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حاذها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك، مضيفاً، حيث أنه صدر قرار وزير الداخلية رقـم ( 1872 لسنة 2004) جدول المواد التي تعتبر في (حكم المفرقعات) ومنها البارود الأسود (الذي هو أساس صناعة الألعاب النارية)، والقطن الأسود، وثالث كلوريد النيتروجين، وغيرها من المواد التي تستخدم في صناعة الألعاب النارية، و التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى، فتلك الأنواع التي حددها وزير الداخلية فان في حيازتها والإتجار بها جريمة مما يستحق الحائز و التاجر بعقوبة تصل إلي السجن المؤبد .
