هناك هوة تنموية رهيبة بين الريف والحضر ، وتشير الإحصاءات الرسمية الى ان نسبة الواقعين تحت خط الفقر تصل لمستويات ساحقة ، حتى ان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ أشار الى ان نسبة الواقعين تحت خط الفقر بلغ بنهاية العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بمحافظة أسيوط ٦٦،٧٪ باعلى معدلات فقر على مستوى الجمهورية وبعدها سوهاج بـ ٥٩،٦٪ ثم الأقصر بـ ٥٥،٣٪ والمنيا بـ ٥٤٪ وقنا ٤١،وكما نلاحظ فان محافظات ألصعيد كلها يضربها الفقر
ومن هنا تأتي أهمية مبادة ( #حياة_كريمة ) التي اطلقها الرئيس السيسي في ٢ يناير ٢٠١٩ والتي جاءت على ٣ مراحل سينفق على كل مرحلة -حسب التصريحات الرسمية – ٢٠٠ مليار جنيه ( ٦٠٠ مليار في المراحل الثلاثة )
وهي مبادرة كريمة فعلا وتستهدف الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً ،ولا يستطيع أحد مهما كانت جذرية معارضته ان ينكر أهمية هذه المبادرة لانتشال عشرات الملايين من تحت خط الفقر اللعين وتوصيل المرافق الأساسية من غاز طبيعي ومياه وصرف صحي وكهرباء ومدارس ووحدات صحية وطرق
فكل هذه أهداف نبيلة ومحترمة وتمثل توجهًا ذا مغزى اجتماعي محمود ومطلوب
ولكن السؤال الهام : هل الأهداف العظيمة تبنى بالنيات الحسنة فقط حتى وان توفرت الإرادة والأموال ؟!
وهل مئآت المليارات التي ستنفق في المراحل الثلاثة سيتم انفاقها فعلاً دون تبديد
وسؤالي المطروح له أهمية بمكان لان مصر بدون مجالس محلية منتخبة منذ ان حلت محكمة القضاء الإداري حكم حلها التاريخي بعد ثورة ٢٥ يناير
فكيف نضمن الا تُهدر كل هذه الأموال في حالة الغياب الكامل للرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة .
ولماذا تهتم القيادة السياسة بتنمية القرى الأكثر فقراً دون اهتمام بوجود مشاركة حقيقية ورقابة فعاله
أكاد أجزم من خلال متابعتي لما يجري على الأرض ان أموال طائلة سيتم اهدارها وان هذه الأهداف العظيمة سيضيع جزء كبير منها هدراً دون رقابة شعبية حقيقية ، وان الحياة الكريمة المنشودة من وراء المبادرة ستنُتهك في دهاليز المحليات التي لم يعد الفساد فيها للركب كما كان يقول أحد رموز دولة مبارك ، لا الفساد وصل للأعناق حتى ان أصحاب البيوت التي يجب ان تدخل في المبادرة لازم أصحابها يدفعوا المعلوم ، حتى ان بعض بيوت القادرين تدخل المبادرة لانهم فقط قادرون على دفع المعلوم ،
فهل نبادر لإنضاج مشروع قانون للمحليات والمجالس المحلية يفرز مجالس محلية حقيقية قادرة على الحفاظ على مال الشعب والرقابة على إنفاقه
