كتب – اسلام عبد الرحيم:
قال المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، في تصريحات صحفية لجريدة «اليوم» إن الخطوات التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وما انتهى إليه من مقترحات، تؤكد أهمية وجدية الحوار الوطني، واهتمام القيادة السياسية بمخرجات ونتائج هذا الحوار، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بمقترحاته يدعم بناء الجمهورية الجديدة التي تأملها القيادة السياسية، وتحقق أحلام المواطنين خلال الفترة المقبلة، ويجب الإشادة بالحراك السياسي الذي أرسى مبادئه الرئيس السيسي.
وأشار المهندس علي عبده، إلى أن الحوار الوطني سيكون أساسًا لصناعة المستقبل، خاصة في ظل التوافق بين جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل تحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، مؤكدًا على أن الجمهورية الجديدة ستُبنى بشراكة وطنية، من خلال إيجاد مساحات مشتركة بين مختلف أطياف المجتمع من خلال الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار جعل هناك حراكًا سياسيًا بعدما شاركت فيه كافة القوى السياسية، وهذا لم تشهده الدولة المصرية من قبل.
ورحب رئيس حزب حماة المستقبل، بانضمام رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية وفنية إلى لجان الحوار الوطني، مؤكدًا أن هؤلاء الرموز سيضيفون مزيدًا من الإثراء للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن مشاركة كل الجماعة الوطنية، أمر بالغ الأهمية، لاسيما وأننا نمر بلحظات دقيقة من أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على أزمات اقتصادية في الداخل والخارج، موضحًا أن الحوار الوطني خطوة جادة على الطريق الصحيح للخروج من أي أزمات تواجه الوطن.
وأكد رئيس حزب حماة المستقبل، أن الحوار الوطني صنع حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب المصري، والتي ستسهم بدورها في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، وخطوة لتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية، وذلك من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار، والمشاركة في صناعة مستقبل الوطن.
وأشاد المهندس علي عبده، في ختام حديثه، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني فيما يتعلق بتعليق قانون الهيئة الوطنية للانتخابات مما يعني استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، معتبرًا أن قرار الرئيس السيسي يعتبر ضمانة وتأكيد على دور للحوار الوطني وأن الحوار الوطني ستكون لها دور كبير في المرحلة القادمة مما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في طريق تعزيز الديمقراطية خاصة أن هذا القرار الذي يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر يبرهن على نزاهة العملية الانتخابية والحياة السياسية في مصر ويقطع ألسنة المتربصين الذين حاولوا تصدير صورة سيئة عن الدولة المصرية.
