يتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقلق بالغ الموقف المتفجر والحافل بدواعي التشاؤم في منطقتنا وعلي حدود مصر الشرقية.
إن حزبنا، مثله مثل كل القوى الديمقراطية في العالم، يعترف للفلسطينيين بالحق الشرعي الذي كفله القانون الدولي في مقاومة الاحتلال وبالحق في تقرير المصير، ويحث الحكومات والرأي العام الدولي على سرعة تطبيق حل الدولتين ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى معزل عنصري على طريقة “البانتوستانز” التي أقامها البيض في جنوب افريقيا للأفارقة قبل سقوط النظام العنصري.
إن ما تفعله الآن آلة الحرب الإسرائيلية من قصف عنيف وغاشم على قطاع غزة الذي يسكنه الملايين من المدنيين يعد جريمة حرب وعدوان انتقامي يتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ولا يمكن تبريره بأي من التبريرات التي تسوقها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إن الدعم الغربي الأميركي والأوروبي الأعمى لآلة القمع الإسرائيلية يقضي الآن على ما تبقى من مصداقية للغرب في المنطقة العربية والإسلامية، بل إنه يبرر الدعاوى الانتقامية الفاشية المضادة، كما يدمر أيضاً مصداقية المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والتي عجزت جميعها عن إيجاد حل منصف وملزم لأطراف النزاع على مدار عقود، كما غضت الطرف عما يعانيه شعب كامل يقبع تحت الاحتلال وتُمارس ضده يومياً كافة أشكال الفصل العنصري والتشريد ومصادرة الأراضي، فضلاً عن الحصار الدائم ومنع الحاجات الأساسية للحياة كالماء والغذاء والطاقة.
إن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي إذ يدين وبشدة ما تقوم به الحكومة المتطرفة في إسرائيل ومن يدعمها من الساسة الغربيين، فإننا نحذر من أن هذا السلوك الإجرامي غير المسؤول سيجر المنطقة إلى كارثة كبرى، على الحكماء والمسؤولين في كل مكان في العالم التدخل لإيقافها بأقصى سرعة.
كما نطالب الحكومة المصرية ببذل أقصى جهد للحيلولة دون توسيع الصراع الحالي تمهيداً لوقفه مع السعي لمعالجة أسبابه العميقة، وهذا دور معترف به دائماً ومقدر دولياً وإقليمياً للدبلوماسية المصرية مع إظهار العزم ودون تردد على رفض أي انتهاك من أي طرف لحدودنا ولأمننا القومي، كما ويحتم دورنا التاريخي أن ندعم صمود الشعب الفلسطيني بتعبئة كافة سبل الاغاثة والدعم وفتح المجال ظللمبادرات الشعبية والأهلية لتقديم للمساعدات الإنسانية العاجلة.
