لم بعد يمر يوم إلا ونسمع استفزازات آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا حول سد النهضة ويتصرف في مياة النيل تصرف المالك الوحيد لمياة النهر التي تحكمها القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التاريخية ولو تم التصرف في مياة الأنهار المشتركة بين الدول بهذا الشكل لقامت النزاعات والحروب بين جميع الدول حيث الأنهار علي الكرة الأرضية يشترك فيها العديد من الدول بما يعرف دول المنبع ودول المصب ورئيس الوزراء يعتقد أن الدعم الصهيوني للمشروع قادر علي كسر ارادة مصر والسودان كدول مصب ليس لديها أي مصدر للمياة العذبة سوي نهر النيل ولا يمر يوم ولا ساعة إلا ونسمع استفزازات كثيرة بما ينذر باتخاذ اجراء عسكري المنطقة في غني عنه لو تحلي الجانب الأثيوبي بالعقل فالسد تم إنشاؤه لتوليد الكهرباء وتوليد الكهرباء لا يحتاج حجز هذا الكم الهائل من المياة التي ستكون بمثابة خطر داهم وقنبلة تنفجر في أي وقت فتغرق السودان ومصر وتخفي مدن ومحافظات من الوجود تحت المياة ولن يتحمل الشعب السوداني مزيدا من المعاناة ولن يتحمل الشعب المصري التفريط في قطرة مياة واحدة أو تعريض اراضيه للخطر ولابد وبعد فشل جميع المفاوضات الرسمية والغير رسمية في وضع خطة تفاهم مشتركة حول ملء وتشغيل السد تحت رعاية الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان مما يضع القرار الصعب والخيار الأصعب وهو ضرب السد قبل امتلائه حتي تتمكن السودان ومصر من تحمل كمية المياة الموجودة حاليا خلف السد والتي تقدر ب١٥مليار متر مكعب فلدي أثيوبيا فرصة عظيمة لاثبات حسن النية وحسن الحوار فنهر النيل يشترك فيه عديد من الدول ولا يمكن بأي حال أن تدعي أثيوبيا أنه أمر يخصها وحدها إن الأمن القومي لمصر مرتبط بأمن مياة النيل بالنسبة لمصر والسودان لأن أي نقص في حصة مصر والسودان سيؤدي الي تبوير ملايين الأفدنة وفقدان ملايين البشر لمصدر حياتهم ويوقف عجلة التنمية في كلا البلدين وانتي أري أن التكاتف والتقارب والاتحاد في الرؤية والهدف سيعطي للقرار شرعية أمام القوي العالمية فاتفاقية تقسيم مياة الأنهار واضحة ومتوافق عليها عالميا ولكن التعنت الأثيوبي يقودنا الي طريق الحرب رغم أنه مكلف لجميع الأطراف ولو استخدمت الأموال التي ستنفق علي هذه الحرب لتنمية وتطوير مشاريع المياة والطاقة علي مجري النهر في الدول الثلاث سيعود بالنفع علي الجميع وتسير عجلة التنمية في الدول الثلاث ويتم الاستفادة من الطاقات العاطلة ولابد للحكومة والشعب الأثيوبي اتخاذ الانحياز الي حسن الجوار واحترام حق الغير ويتم تشغيل السد وفق اتفاقية ثلاثية بين الدول الثلاث بحيث تزيد مدة ملء السد ويكتفي ب٣٥مليار كحد أقصي للتخزين ويتم تصريف حصة مصر والسودان وفقا للمعايير السنوية وحسب ما يرد للنهر من مياة حسب الموسم واذا استمر التعنت الأثيوبي فلن يكون هناك طريق آخر سوي تدمير السد وأي سدود أخري علي مجري النهر ولن تلام مصر أو السودان لأن اتفاقية المياة تحمي هذا الحق الذي تعتدي عليه عمدا أثيوبيا وتتغافل قدرة مصر العسكرية القادرة علي تحطيم سدود أثيوبيا جميعا في ضربة واحدة لن تستغرق ساعات قليلة وسيكلف ذلك الشعب الأثيوبي مليارات انفقت علي هذه السدود علي حساب فقر وجوع الأثيوبيين فهم يستخفون بقوة مصر العسكرية وارادة شعبها ولكنهم لم يقرأوا التاريخ جيدا وستثبت الأيام القليلة القادمة من صاحب الكلمة ومن صاحب الحق الأصيل في مياة النيل.
