مؤلف جديد صدر للدكتور احمد غنيمة الباحث فى كلية الدراسات الافريقية العليا وهو كتاب يحمل عنوان “مصر ودول حوض النيل بين التكامل والتحديات” والذى قدمت له الدكتورة هويدا عبد العظيم رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة بعد الكتاب الاول الذى صدر عام 2018 بعنوان” الفكر التنموى بين الواقع والمامول” والذى تناول النهضة لحديثة من منظور انسانى يبحث فى تطوير وتنمية لعنصر البشرى قبل تطوير الالة معتمدا على تطوير الفكر الاقتصادى والتنموى
والدكتور احمد غنيمة واحد من الباحثين فى المجال الاقتصادى الذى يحمل رؤى كثيرة ومتعددة فى مجال الفكر الاقتصادى والتنموى على مدار 20 عاما جال فيها دول اوربية وعربية وحاضر عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية
نبذه عن المؤلف احمد غنيمة
باحث فى الشؤون السياسية والاقتصادية الأفريقية لدى كلية الدراسات الإفريقية العليا Faculty of African Postgraduate Studies
Economic and Development Advisor لدى محافظة المنيا
Director of Economic Development لدى وزارة التنمية المحلية
المشرف العام على المشروع القومى مشروعك لدى وزارة الدولة للتنمية المحلية
زميل آكاديمية لاهاى للتشريع ومركز التعاون القانوني الدولى cilc لدى هولندا . لاهاي وزميل المعهد الهولندي للعلاقات الدولية لدى The Clingendael Institute
درس الدكتوراة فى السياسة والاقتصاد في كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ودرس دبلوم الدراسات العليا تخصص تمويل في كليةالتجارة جامعة عين شمس كما درس دبلوم الدراسات العليا قسم السياسة والاقتصاد في كلية الدراسات الإفريقية العليا Faculty of African Postgraduate Studies
درس Legislation في Academy for Legislation Hague
درس ماجستير سياسة واقتصاد في كلية الدراسات الإفريقية العليا Faculty of African Postgraduate Studies درس Trade Promotion and Economic Diplomacy في The Clingendael Institute ودرس دكتوراة وماجستير فى إدارة الاعمال في كلية التجارة جامعة عين شمس
نبذه عن الكتاب
يهدف الكتاب إلى رصد وتحليــل للعلاقات الإقتصادية لكل من مصْرَ ودُوَل حوض النيل من مختلف الأبعاد المكونة للعلاقات الدولية سواء الاقتصادية , الاجتماعية , التنموية بما فى ذلك العلاقات التجارية والإستثمارية والمنح والمساعدات وكذلك تحديد عناصر نقاط القــوة والضعف والفـرص والتهديــدات لـمصْرَ تجاه دُوَل حوض النيل وذلك للتوصل إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لعملية التعاون والعلاقات مع هذه الدول وكذلك التعرف علي التحديات التي تعوق سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصْرَ ودُوَل حوض النيل وأيضا تحديد الخطوات والأولويات الاستراتيجية التي يجب على مصْرَ أن تقوم بها تجاه دول حوض النيل كعمق إستراتيجى لمِصْر حيث تتمتع دول حوض النيل بفرص هائلة للتكامل والتنمية كونها تمثـل سوقاً ضخماً لإستيعاب الصادرات فضلاً عن ثرائها بالموارد الطبيعية. وأيضا إظهار امكانية التكامل والتعاون الاقتصادي لدول حوض النيل بهدف تنمية وتدعيم القطاعات المختلفة في ظل الصراعات والتكالب الدولي والتحديات الاقتصادية التى تعاني منها الكثير من الدول ومن ضمنها دول حوض النيل.
ولتحقيق هذا الهدف إعتمد المؤلف على عـدد من المؤشـــــرات التجارية والإقتصادية حيث تم الإستعانة بـ مؤشر الرقم القياسي لكثافة التجارة , مؤشر الإنكشاف الاقتصادي , معدل تغطية الصادرات – الواردات , مؤشر الطاقة الإستيعابية وأيضا مؤشر تماثل الصادرات , مؤشر التنافسية العالمي , تنافسية الأداء الصناعي , مؤشـرات الأداء والإمكانـات لجـذب الإستثمار الأجنبي المباشر وأيضا عدد من المؤشرات التنموية والإجتماعية مثل مؤشر التنمية البشرية , مؤشر الفقر البشرى , مؤشر الفقرمتعدد الأبعاد( MPI ) و تم اِتِّباع منهج التحليل البيئي الرباعي SWOT Analysis )) لتحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القــوه والضعف والفرص والتحديات.
حيث تحتل دُوَل حوض النيل ( 41% ) من سكان قـارة أفريقيا البالغ عدد سكانها ( 1,34 ) مليار نسمة بتعداد سكانى بلغ (549,5 ) مليون نسمة لعام 2020 من إجمالى الـــ ( 56 ) دولة أفريقيــة وحوالى ( 7% ) من إجمالى تعداد سكان العالم البالغ لنفس العام ( 7,794 ) مليار نسمه كما تبلغ مساحة دُوَل حوض النيل حوالي ( 8,9 ) مليون كم2 ما يوازى (30% ) من مساحة القــارة البالغة ( 29,6 ) مليون كم2 بمساحة منزرعة تبلغ ( 59 ) مليون هكتار ما يوازى ( 145 ) مليون فدان مايوازى ( 3,2 ) من اجمالى المساحة العالمية البالغة ( 1870 ) مليون هكتار لعام 2018 وبلغ الناتج المحلى الإجمالى (GDP ) لدُوَل الحوض بالأسعار الجارية عام 2019 ( 701 ) مليار$ ما يوازى ( 27,6% ) من ( GDP ) لأفريقيا البالغ ( 2,5 ) تريليون دولار و( 0,8% ) من ( GDP ) العالمى البالغ ( 87,8 ) تريليون $ بتعداد سكان ناشطين بلغ ( 218 ) مليون نسمه2020 ما يوازى ( 7,2 % ) من التعداد العالمى للسكان الناشطين اقتصاديا والبالغ ( 3,49 ) مليار نسمه .
اقسام الكتاب
وقد قُسِّمَ الكتاب إلى مبحث تمهيدى ومبحث ختامى بالإضافة إلى أربعة فصول وقد تناول المبحث التمهيدى عرض لنظريات الاقْتِصَادُ الدَوْلِيٌّ من نظرية التجارة الدُّوليّة ونظرية السياسة التجارية وأهم المساهمات والإقتربات على المستوى التنظيري من خلال إستعراض لأهم الدراسات فى العصر الحديث التى عُنيت بالعلاقات الإقتصاديّة والتجارية والنظرة الإقليمية التكاملية وكذلك أهم الأدبيات الإقتصاديّة والمساهمات الحديثة عن العلاقات الدُّوليّة ثم تناول الفصل الأول عرض تطور المؤشِّرات الإقتصاديّة لكل من مِصْر ودُوَل حوض النيل خلال فترة الدراسة من خلال عرض نظرة عامة على إقتصادات دُوَل حـوض النيــل وتحليــل الهيـاكــل الإقتصاديــة لكـل مـن مصْــرَ ودُوَل حـوض النيــل ثم المؤشرات التنموية والإجتماعية لـمصْرَ ودُوَل حوض النيل ثم تناول الفصل الثاني تحليل العلاقات التجارية لكل من مصــْر ودُوَل حوض النيل ثم تحليل المؤشرات التجارية والإقتصادية والتحليل البيئى الرباعى ( Swot Analysis ) بين مصر تجاه دول حوض النيل بالفصل الثالث ثم تناول الكتاب الإستثمارات والمنح والمساعدات لكل من مصْرَ ودُوَل حوض النيل بالفصل الرابع من خلال الإستثمارات والمساعدات الإقتصاديّة المصْرَية ودُوَل حوض النيل من خلال حجم الإستثمارات فى دُوَل حوض النيل والشركات المستثمرة فى دُوَل حوض النيل وكذلك المساعدات الإقتصاديّة تجاه دُوَل حوض النيل .
نتائج الدراسة
وجود علاقات إقتصادية بين مِصْر و دول حوض النيل بلغت (18,4) مليار دولار خلال فتـــرة الدراسة منذ ( 1995- 2018 ) مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه العلاقات ليست قــويــة حيث أنها لاتمثل لمِصْرَ سوى ( 1,4% ) من حجم تجارتها مع العالم الخارجى ( 1,3 ) تريليون $ خلال نفس فتــرة الدراسة وأثبتت الدراسة أيضا أن حجم الإستثمارات المحددة والمعلنة فى دول حوض النيل كان فى صالح ( مِصْرَ) إضافة إلى ذلك فإن علاقات مِصْرَ الإقتصاديّة والتجارية تجاه دول حوض النيل خلال فترة الدراسةَ تركزت فى دولتين هما ( السودان وكينيــا ) على الرغم من الإمكـــانــات المتوفـــرة والمتـــاحة التى سوف نقوم بعرضها بالتوصيات كذلك فإن مِصْرَ ودول حوض النيل أمامها فرص واعده للإستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتكامل بناءَعلى مخرجات نموذج (SWOT Analysis ) والمزايا النسبية والتنافسية للموارد الطبيعية والزراعية بدُوَل حوض النيل فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية وفق مدخل إقتصادي تنمــــوي لتحقيق التكــامل الإقليمى القـائــم على أسس تنموية وشـراكـة حقيقيـة وفــق قــاعــدة تبـادل المصالح والتكـامليــة الإقليميــة لدول حوض النيل وذلك عن طريق إعداد سياسات اقتصادية متكاملة تهدف إلى التعاون والتكامل ومواجهة التحديات والقضاء عليها والمتمثلة فى غَـايَــات الدُوَل المعادية ذات الأطماع الإستعمارية بثـــوبها الجـديــد فى أن تجعل الوضع الراهن في دُوَل حوض النيل مـحـفـــــزاً للصـــراع وليـس التكــامــل من أجل التكالب على مقدرات هذه الشعوب لمصالحهم الخاصة وليست لمصالح أبناء هذه الشعوب .
